القانون في صفك.. حملة القومي للمرأة لمواجهة الابتزاز والجرائم الإلكترونية
أطلق المجلس القومي للمرأة، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة توعوية موسعة تحت عنوان «أخطر لحظة.. لما حد يفتكر إن فبركة صورة تقدر تكسر بنت»، تستعرض من خلالها مخاطر الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية التي تستهدف السيدات والفتيات في مصر.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي القانوني بصرامة القوانين المصرية في التعامل مع هذه الجرائم، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ الفوري، مؤكدة أن "القانون في صفك" وأن السكوت ليس خيارًا.
فبركة الصور والابتزاز.. عقوبات رادعة للجناة
تُعد فبركة الصور والفيديوهات واستخدامها في ابتزاز السيدات من أبشع صور الاستغلال والجريمة الكاملة.
وأكدت رسائل المجلس القومي للمرأة، أن هذا الفعل ليس مجرد «هزار»، بل جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس مدة تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.
وشدد المجلس على ضرورة حفظ جميع الأدلة، مثل الرسائل والصور والتسجيلات، فور التعرض لأي تهديد، لأنها أقوى إثبات قانوني ضد المبتز.
الخصوصية الرقمية.. سرّك أمانك وخط أحمر
ركزت الحملة على أهمية الحفاظ على الخصوصية الرقمية، مشيرة إلى أن كلمة سر الهاتف أو الكمبيوتر هي ملكية شخصية لا يجب مشاركتها مع أحد، مهما كانت درجة الثقة. وحذرت من أن الدخول غير المصرح به إلى الأجهزة أو البيانات الشخصية يعد انتهاكًا يعاقب عليه القانون. كما نبهت الحملة إلى أن أي شخص يدخل على جهازك دون إذنك ويأخذ صورك أو بياناتك بغرض التهديد، قد يواجه عقوبة الحبس لحد 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
انتحال الهوية وسرقة الحسابات.. يقابلها حماية قانونية مشددة
تناولت الحملة مخاطر «انتحال الهوية» على منصات السوشيال ميديا، حيث يمكن لحساب مزيف تشويه السمعة أو الاستغلال المادي.
وأوضحت أن استخدام الاسم والصورة دون إذن يعد جريمة عقوبتها 3 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، أكدت الحملة أن سرقة الحسابات والبريد الإلكتروني (التهكير) هي اعتداء على الملكية الرقمية ويعاقب عليها القانون بالحبس 3 أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.
قنوات الدعم والإبلاغ الفوري
لضمان حصول الضحايا على المساعدة السريعة، حدد المجلس القومي للمرأة أرقاماً للتواصل الفوري:
مكتب شكاوى المرأة: 15115
الواتس آب: 01007525600
للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية: مباحث الإنترنت 108
يؤكد المجلس القومي للمرأة من خلال هذه الرسائل أن التوعية القانونية والإبلاغ هما السبيل الوحيد لمواجهة هذه الجرائم وضمان بيئة رقمية آمنة تحترم خصوصية وحقوق المرأة.
