محمد الحمصاني يكشف أهمية تفعيل آليات مواجهة الشائعات|فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن وجود دراسة حكومية لتغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، خصوصًا تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تهدد المصلحة العامة.

تزايد المعلومات المضللة وتأثيرها على استقرار المجتمع

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر قناة الحياة، أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التداعيات الخطيرة للشائعات المنتشرة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى حالة من البلبلة وأثرت على بعض القطاعات الحساسة.

وأشار المتحدث الرسمي، أن تعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على مواجهة موجة الشائعات التي انتشرت بصورة لافتة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تحمله من تأثيرات سلبية على الرأي العام والقطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى أن حجم الشائعات المتداولة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، ما استدعى ضرورة التحرك السريع لمواجهة هذا الخطر المعلوماتي المتنامي، وأوضح أن هذه الشائعات لا تستهدف التشكيك فقط، وإنما تسعى لإحداث بلبلة اقتصادية واجتماعية قد تؤثر على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل معها بمنهجية مدروسة تعتمد على السرعة والدقة في الرد.

تشديد العقوبات.. ضرورة لحماية الأمن القومي والاقتصادي

وفي حديثه عن الجهود القانونية، أكد الحمصاني، أن التشريعات الحالية تتضمن بالفعل عقوبات رادعة لجرائم نشر الشائعات، إلا أن الواقع الجديد يستلزم إعادة النظر في حجم هذه العقوبات لتصبح أكثر ردعًا وتأثيرًا. ولفت إلى أن الحكومة تدرس هذه التعديلات بدقة شديدة، مع مراعاة عدم المساس بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، بل تستهدف فقط مواجهة من يستخدم هذه الحرية للإضرار بالدولة أو المواطنين.

التزام حكومي بالرد الفوري وتفنيد المعلومات المغلوطة

أكد الحمصاني، أن الدولة تمتلك آلية متكاملة للرد على الشائعات عبر الوزارات المختصة والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي يعتمد على منهجية دقيقة للتحقق من المعلومات وإصدار بيانات توضيحية بشكل دوري، وأوضح أن هذه الآلية مكّنت الحكومة من نفي عشرات الشائعات في الوقت المناسب، مما حدّ من آثارها المحتملة على الرأي العام.

وفد صندوق النقد الدُّوَليّ.. مراجعة دورية وشفافية في النتائج

وفي سياق آخر، تناول المتحدث الرسمي مِلَفّ زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، مؤكدًا أنها تأتي في إطار المراجعات الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأوضح أن هذه الزيارة تُعد جزءًا طبيعيًا من خِطَّة العمل المشتركة بين مصر والصندوق، وأن نتائج المراجعة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.