«مدبولي»: المواطن المصرى المستفيد الأول من تراجع معدلات التضخم| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت تراجعا فى معدلات التضخم وصل إلى 12%، الأمر الذى يعتبر مؤشرًا قويًا على نجاح الدولة في تطبيق رؤيتها الاقتصادية الشاملة، مشددا على أن هذا التراجع لم يأتِ مصادفة، بل نتيجة سياسات مالية ونقدية مدروسة، تهدف لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين على المدى البعيد.

رؤية اقتصادية واضحة

أوضح مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعى لمجلس الوزراء، الذى بثته قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة وضعت رؤية اقتصادية ترتكز على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي انعكست على الأسواق الداخلية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين ضبط التضخم من جهة، وتحفيز النمو والاستثمار من جهة أخرى، في ظل ظروف اقتصادية دولية صعبة تشهدها معظم دول العالم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن خفض نسب التضخم يمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقة المستثمرين، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وهو ما ينعكس بدوره على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، لافتا إلى أن ما تحقق على صعيد التضخم لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ثمرة مسار إصلاحي شامل بدأ منذ سنوات، استهدف تصحيح المسار الاقتصادي، ودعم البنية التحتية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل والإسكان، كما شدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وأكد مصطفى مدبولي، أن هذه الإصلاحات شملت سياسات نقدية تهدف للسيطرة على معدلات الأسعار، إضافة إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويحد من تقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى  أن المواطن المصري هو المستفيد الأول من تراجع التضخم، إذ يساهم ذلك في استقرار أسعار السلع الأساسية والخدمات، ويخفف من الأعباء المعيشية اليومية، لافتا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم اللازم لهم، مختتما بالقول، إن تراجع معدلات التضخم يفتح المجال أمام زيادة القوة الشرائية للأسر المصرية، مما يحفز السوق المحلية ويعزز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس في النهاية على تحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

التحديات وفرص المستقبل

تطرق مصطفى مدبولي إلى التأثيرات السلبية للتحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن مصر رغم هذه التحديات تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، بل وحققت مؤشرات إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.