سياسي فرنسي يطالب إدارة ترامب بتدمير وحدة الاتحاد الأوروبي

طالب فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين في فرنسا، إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى تدمير الاتحاد الأوروبي، بعد أن غرمت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية «إكس/ تويتر سابقًا» نحو 120 مليون يورو، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، وقيود على مسؤولين في الاتحاد، وسحب الاعتراف بالكيان الأوروبي.

وكتب «فيليبو» منشور على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: إن «العالم كله بدأ يدرك الطبيعة الفاشية العميقة إلى الاتحاد الأوروبي، وكراهيته لحرية التعبير، وشموليته المدمرة، واستيلائه غير القانوني على سيادة الدول والشعوب».

وأضاف منشور المسؤول الفرنسي: أن «الاتحاد الأوروبي يمثل جريمة ضد الإنسانية، وعلى إدارة ترامب أن تخوض المعركة حتى النهاية وتدمر الاتحاد الأوروبي من أجل خير البشرية»، مشددًا على ضرورة فرض رسوم جمركية ثلاثية، وحظر دخول الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، وعدم الاعتراف بهذا الكيان، والاعتراف فقط بالدول القومية ذات السيادة».

وفي وقت سابق، صرح توماس رينينه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل بأن المفوضية غرمت شركة «Platform X» مبلغ 120 مليون يورو؛ لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

قانون الخدمات الرقمية لـ الاتحاد الأوروبي

وكانت المفوضية الأوروبية قد أبلغت شبكة «إكس/ تويتر سابقًا»، بنتائج تحقيقاتها الأولية، التي أشارت إلى انتهاك الشركة؛ لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي في مجالات تتعلق بشفافية الإعلانات، وتمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات، والمعلومات المفتوحة، محذرة من أن عدم معالجة هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية.

يذكر أن، قانون الخدمات الرقمية «DSA» دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2023، ويلزم المنصات الرقمية بمكافحة المحتوى غير القانوني مثل «العنصرية، وبيع المخدرات، والسلع المقلدة، والمواد الإباحية للأطفال، والمعلومات المضللة»، كما يتطلب القانون من المنصات شرح آلية عمل خوارزمياتها، وكيفية تقديم التوصيات، وتوفير بدائل للمستخدمين، وفقًا لما نشرته وكالة «ريا نوفوستي».

وتتقدم المفوضية الأوروبية بشكل منتظم بشكاوى ضد المنصات الرئيسية مثل «إكس/ تويتر سابقًا» و«ميتا» و«تيك توك»، مطالبة بإزالة أي انتهاكات لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو إنهاء عملياتها داخل الاتحاد الأوروبي في حال استمرار المخالفات.