خبير اقتصادي: انفاق أكثر من 10 تريليون لرفع كفاءة البنية التحتية|فيديو

أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري خلال السنوات الماضية لدعم ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق كان له تأثير مباشر في تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له على قناة" النيل للأخبار"،  أن مِلَفّ البنية التحتية لم يعد يقتصر على الطرق والطاقة التقليدية، بل يشمل التحول الرقمي والتكنولوجي، حيث تم إنجاز أكثر من 95% من مِلَفّ البنية التحتية والتكنولوجية والرقمية للدولة.

ضمانات الاستثمار ومكاسب السياسة النقدية

وشدد الخبير الاقتصادي على أن توافر بنية تحتية قوية كان عاملًا حاسمًا، خصوصًا أنه لا يوجد أي مستثمر أجنبي يدخل دولة ما ليس لديها طاقة كهربائية تغطي احتياجاته ولا تحول رقمي.

وأشار إلى أن الإصلاح الهيكلي في السياسة النقدية وتحقيق استقرار في سعر الصرف، أدى إلى: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 50.5 مليار دولار، استدامة موارد النقد الأجنبي من السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، وقطاع الصادرات، استقرار تشريعي وتبسيط ضريبي:

 رسائل طمأنة للمستثمرين

أكد "شعيب" على أن الحكومة أرسلت رسائل طمأنة للمستثمرين من خلال ضمان استدامة التسهيلات والتشريعات الضريبية لمدة 10 سنوات، وهو ما يبعث برسالة ثقة للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأوضح أن تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل الاحتكاك مع مصلحة الضرائب، وإلغاء ملف النزاعات الضريبية، انعكس إيجابيًا على زيادة حصيلة الضرائب و"فتح صفحة جديدة" مع الممولين.

تناول شعيب دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيشكل حوالي 65% من حجم السوق وفقًا لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وأكد أن الدولة تتوجه لدعم القطاع الخاص عبرالتخارج من القطاعات الاقتصادية وإتاحة المجال للقطاع الخاص، إلغاء كامل لكافة المعاملات التفضيلية التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام في المناقصات الحكومية، مبادرات تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب العمالة ورفع جودتها وتخريج قوى عاملة مدربة.

دعم الصادرات

وربط الخبير الاقتصادي بين جهود التدريب ورفع كفاءة العامل المصري وبين الهدف القومي لزيادة الصادرات من 46.5 مليار دولار إلى أكثر من 146 مليار دولار، ما يتطلب التوسع في القطاعين الصناعي والزراعي والاعتماد على عمالة مدربة بأحدث التكنولوجيا.