البنك المركزي: 145 مليون دولار ارتفاعا بالاحتياطات الأجنبية خلال نوفمبر

أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 145 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2025، ليصل إلى 50.216 مليار دولار مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

تدفقات من قطاعات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج

ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسّن موارد النقد الأجنبي، مدعوماً بتدفقات من قطاعات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

صافي الأصول الأجنبية زيادة جديدة بقيمة 700 مليون دولار

من جانب آخر شهدت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر، إذ سجّل صافي الأصول الأجنبية زيادة جديدة بقيمة 700 مليون دولار، ليصل إلى نحو 11.78 مليار دولار مقارنة بـ 11.08 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ويعكس هذا النمو تحسن المؤشرات الخارجية لمصر خلال الأشهر الماضية، ويعزز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الدولارية المتزايدة.

صافي الاحتياطي 

وتزامن هذا التطور مع وصول صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستوى تاريخي يتجاوز 50 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ مصر، ما يعكس قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية بسهولة، وشهدت مكونات الاحتياطي تحركات ملحوظة، إذ اقتربت قيمة الذهب من 16.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، في حين استقرت أرصدة العملات الأجنبية عند مستويات مريحة رغم بعض التذبذب الطفيف خلال الفترة الماضية.

تدفقات خارجية 

وأوضحت البيانات أن مصر شهدت خلال الأشهر الأخيرة تدفقات خارجية متنوعة شملت مصادر تمويلية وشراكات استثمارية، إضافة إلى تعافي نسبي في بعض القطاعات القادرة على جذب العملة الصعبة، وأسهمت هذه التدفقات في تحسين صافي التغير في التزامات البنك المركزي تجاه الخارج، ما أدى إلى تدفقات دخول تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العام المالي الأخير، وبالتالي تعزيز قدرة البنك المركزي على دعم السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي بشكل مستقر وفعّال.

ويستعد البنك المركزي المصري، يوم الأحد المقبل 16 نوفمبر 2025، لطرح أذون خزانة محلية بقيمة 70 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار خُطَّة الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد الديون قصيرة الأجل طرح أذون خزانة محلية. 

ووفقًا لبيانات البنك، يتضمن الطرح شريحتين؛ الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 17 فبراير 2026، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 18 أغسطس 2026، ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يهدف إلى تنويع أدوات التمويل المحلية وتعزيز استقرار السوق النقدي عبر الطروحات المنتظمة لأذون الخزانة قصيرة الأجل.