"المشاط": قيمة محفظة بنك الاستثمار تتجاوز 400 مليار جنيه| فيديو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك نتيجة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث نستهدف المرحلة القادمة عمل إصلاحات اقتصادية شاملة.

محفظة البنك تتجاوز 400 مليار 

أوضحت وزيرة التخطيط، خلال لقاء لها على قناة العربية الاقتصادية، أن بنك الاستثمار القومي، الذي تأسس عام 1980، يُعد أحد الأذرع الاقتصادية المهمة في مصر، وله مساهمات في شركات متعددة،  وأن إعادة الهيكلة تشمل خفض مساهمة البنك في بعض الشركات مثل إيجيترانس من 25% إلى 18%، مع السماح بدخول القطاع الخاص في بعض الأصول.

وأشارت رانيا المشاط، إلى أن التسويات التي تتم مع البنك الأهلي وهيئة البريد متنوعة بين محفظة مالية وأراضٍ وأسهم في البورصة، مؤكدة أن الهدف هو ترتيب الأصول وتعظيم الاستفادة منها دون تصفية كاملة للبنك، وأن قيمة محفظة البنك تتجاوز 400 مليار جنيه، ما يعكس أهميته في دعم المشروعات الاستثمارية ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

تعزيز الدور الإنتاجي للبنك 

أشارت وزير التخطيط، إلى أن الهيكلة تهدف إلى إعادة البنك لدوره الأساسي كمساند في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومتابعة الاستثمارات الحيوية للدولة، قائلة: "نموذجنا الاقتصادي قائم على الإنتاجية والتصدير والتنافسية، ودور البنك يأتي في إطار هذا النموذج لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

كشفت رانيا المشاط، عن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة وفق قانون 170 لعام 2025، والتي ستعمل على حصر الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها لتعظيم العائد من خلال الصندوق السيادي أو الطروحات الحكومية، فضًلا عن أن الوحدة ستقوم بتحديد الشركات التي يمكن للدولة الحفاظ عليها وتلك التي يمكن طرحها للاستثمار الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق عوائد أكبر.

الدعم ومساندة الاقتصاد الكلي

في سياق التمويل الدولي، أعلنت وزيرة التخطيط، أن مصر ستتلقى الدعم المالي الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، موزعة على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى مليار يورو، الشريحة الثانية مليار ونصف، والشريحة الثالثة مليار ونصف، مؤكدًا أن الشريحة الأولى ستصل في ديسمبر 2025، لتساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الاستثماري في البلاد.

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، تصريحها بالتأكيد على أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسويات الأصول تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور البنك كأحد الأذرع الاقتصادية الرئيسية، بما يشمل متابعة المشروعات، دعم الإنتاج، وتعظيم العائد من الأصول، مضيفه أن هذه الخطوات ستدعم نمو الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة مالية واستثمارية على المدى الطويل.