وزيرة التخطيط: خفض مساهمة البنك في إيجيترانس من 25 لـ 18%| فيديو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل حالياً على إعادة هيكلة مساهمات بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره الأساسي في دعم الاقتصاد المصري، وهذ يد على وديرة التحسن السريع للاقتصاد المصري، ويعد هذا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

إعادة هيكلة محفظة الأراضي

أوضحت رانيا المشاط، خلال لقاء لها على قناة العربية الاقتصادية، أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في شركة إيجيترانس تم خفضها من 25% إلى 18%، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود هيكلة البنك وتحسين محفظته الاستثمارية، وأن التسويات تشمل أيضاً محفظة أراضي البنك، مع فتح المجال أمام دخول القطاع الخاص في بعض الأراضي لتعظيم الاستفادة منها.

وقالت وزير التخطيط: "البنك له مساهمات متعددة في شركات مختلفة، ونسعى من خلال الهيكلة إلى تركيز دوره على تمويل المشاريع ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة"، فضًلا عن أن إعادة الهيكلة لا تعني تصفية المحفظة بالكامل، بل هي تنظيم للأصول وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

التسويات مع البنوك وهيئة البريد

وأوضحت رانيا المشاط، أن التسويات الأخيرة مع البنك الأهلي وهيئة البريد تتنوع بين محفظة مالية وأراضٍ وأسهم في البورصة المصرية، مشيرة إلى أن قيمة محفظة البنك تتجاوز 400 مليار جنيه، لافته إلى أن كل تسوية لها عناصر مختلفة حسب نوع الأصول، وأن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز كفاءة البنك وتركيزه على دوره التنموي، قائلة: "نموذجنا الاقتصادي الحالي قائم على الإنتاجية والتصدير والتنافسية، والدولة تعمل على استخدام البنك في دعم المشروعات الاستثمارية الحيوية".

في سياق متصل، أشارت وزير التخطيط، إلى إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة وفق قانون 170 لعام 2025، والتي ستعمل على حصر الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها وتعظيم العائد منها، سواء من خلال الصندوق السيادي أو الطروحات الحكومية، قائلة: "الوحدة الجديدة ستوفر صورة واضحة عن الشركات التي يمكن للدولة الحفاظ عليها وتلك التي يمكن طرحها أو تنظيمها اقتصاديًا".

دعم المفوضية الأوروبية 

وفيما يخص التمويل الدولي، كشفت وزيرة التخطيط، أن المساعدة الأوروبية المقررة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو ستُصرف على ثلاث شرائح، بواقع مليار يورو للشريحة الأولى، ومليار ونصف للشريحة الثانية، ومليار ونصف للشريحة الأخيرة، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى من الدعم ستصل في ديسمبر الحالي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومساندة الخطة الاستثمارية.

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، تصريحها بالتأكيد على أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية الرئيسية، ليس فقط في تمويل المشاريع والشركات، بل أيضاً في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول.