مع بدء إضافة مواليد على بطاقة التموين.. هل خلعت مصر عباءة صندوق النقد؟
أعلنت وزارة التموين اليوم عن بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 رسميًا، وذلك مكن خلال استمارة تحديث البيانات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ضمن مشروع الكارت الموحد، في الوقت الذي تشير فيه بيانات صندوق النقد الدولي إلى تقليل إضافة المواليد.. فهل تخالف بذلك الوزارة صندوق النقد الدولي؟.
خبير اقتصادي لـ"إيجبتك": قرار التموين اليوم لا يتعارض مع مطالب صندوق النقد
وقال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر اليوم الموافق 10 سبتمبر 2025، بالسماح بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 ضمن فئات محددة “مثل مستفيدي تكافل وكرامة والمعاشات، حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، أسر الشهداء، وغيرها” جاء ضمن إطار توسيع مظلة الدعم الاجتماعي وضمان وصوله إلى المستحقين فقط، ويظهر القرار حرص الدولة على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وليس التراجع عنها.
وأضاف “الغايش”، أن قرار وزارة التموين لا يتعارض نهائيًا مع مطالب صندوق النقد الدولي، بل هو متماشى ومتناغم أكثر مع التوجهات التي طالب بها الصندوق، والتي تركز على الانتقال من أنظمة الدعم غير المستهدفة إلى دعم أكثر استهدافًا للفئات الأشد احتياجا.
وأكد أن القرار ليس معارضا لصندوق النقد الدولى بل يبدو متسقا معه وبعيدا من أي اختلاف فى وجهات النظر إذ يعكس تعزيزا للدعم الموجه وتحقيقا لواحد من الأهداف الجوهرية التي طالب بها الصندوق، وهو تحسين استهداف الدعم.
إضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين 2025
وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل بشكل متكامل مع وزارة الاتصالات، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين، من خلال إتاحة الاستمارة إلكترونيا عبر موقع بوابة مصر الرقمية.
استمارة تحديث بيانات
أوضح وزير التموين أنه سيتم ضم أفراد جدد للأسر المستفيدة أو إضافة أسر جديدة لمنظومة الدعم، كما يتيح استيفاء الاستمارة للمواطن استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، وهو ما يضمن العدالة فى توزيع الدعم مع عدم حدوث ازدواجية فى صرف الدعم، كما يساهم فى تسريع الإجراءات الحكومية.
وتشمل استمارة تحديث بيانات الآتي:
- المعلومات الأساسية للمواطن وبيانات الأسرة
- محل الإقامة
- الحالة الصحية للأسرة
- المؤهلات الدراسية
- البيانات الوظيفية والشركات والمركبات المملوكة.