الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح "دومتي" تمهيدًا لتقسيم الشركة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2025، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية. 

تقسيم "دومتي" إلي شركتين

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الأحد، أن الهيئة وافقت على قرارات مجلس إدارة "دومتي" على مشروع التقسيم الأفقي للشركة، استنادًا إلى القيم الدفترية بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2024، وما جاء بتقرير مراقب الحسابات وتقرير التقييم الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار. 

وينص مشروع التقسيم على الإبقاء على شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" كشركة قاسمة برأس مال مرخص به 282.6 مليون جنيه، ورأس مال مصدر 113.04 مليون جنيه موزعًا على 282.608.695 سهم بقيمة اسمية 0.40 جنيه للسهم. 

كما يشمل التقسيم إنشاء شركة منقسمة جديدة هي "منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية" برأسمال مرخص به 2 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 438.043.477 جنيه موزعًا على 282.608.695 سهم بقيمة اسمية 1.55 جنيه للسهم، مع بقاء المساهمين بذات نسب الملكية دون تغيير. 

الجمعية العمومية

وأكدت الشركة أن نشر تقرير الإفصاح يأتي لتمكينها من السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في مشروع التقسيم. 

كما شددت على ضرورة التزام الشركة القاسمة والمنقسمة في حال موافقة الجمعية العامة بنشر تقريري الإفصاح لكلتا الشركتين قبل بدء التداول على الأسهم بعد القيد، وذلك وفق المادة "138" من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، ومرفقًا بهما دراسة القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة. 

ويأتي الهيكل الجديد في إطار خطة إعادة هيكلة شاملة تستند إلى صافي حقوق المساهمين الذي بلغ 1.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، بحسب تقرير الأداء الاقتصادي والقيم الدفترية للشركة.