المركزي للمحاسبات يكشف تجاوزات مالية بـ2.7 مليار جنيه بمدينة الإنتاج
كشفت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود ملاحظات مالية ومحاسبية تتجاوز 2.7 مليار جنيه بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وتشمل مخالفات في تطبيق معايير المحاسبة المصرية، وعدم تقييم الأصول والاستهلاكات، وأخطاء في تبويب الحسابات، وتركز ائتماني مرتفع لدى بعض العملاء، إضافة إلى مشروعات متوقفة منذ سنوات.
معايير المحاسبة المصرية
وأظهر التقرير أن رصيد الأصول المؤجرة تشغيليًا بلغ في 30 سبتمبر 2025 نحو 1.364 مليار جنيه، إلا أن الشركة لم تطبق معيار المحاسبة المصري الخاص بالاستثمار العقاري، ولم تفصل بين الأصول المستخدمة إداري والأصول المؤجرة، بالمخالفة لمعيار المحاسبة، ما ترتب عليه عرض غير دقيق لطبيعة الأصول.
كما كشف التقرير عن عدم إدراج منشآت ومناطق تصوير تم بناؤها وتطويرها من العملاء ضمن سجلات الأصول، رغم تحقيقها إيرادات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بلغت نحو 1.245 مليون جنيه من بعض المناطق فقط، إلى جانب عدم استجابة القطاعات المسؤولة لطلبات الجرد والتقييم منذ عام 2021.
مصادرة أصول
وأفاد التقرير بأنه تم مصادرة أصول من عملاء في 2019 بقيمة تقديرية بلغت 12 مليون جنيه دون توضيح أسس التقييم أو استيفاء الإجراءات القانونية، إضافة إلى تأخر الشركة لأكثر من 4 سنوات في تنفيذ توصية قانونية لجرد أصول قناة الساعة رغم إضافتها لاحقًا للأصول بقيمة 1.4 مليون جنيه.
وتبين أيضًا عدم استغلال كرفان تم إنشاؤه منذ أغسطس 2020 بتكلفة 422 ألف جنيه، ولا يزال مهملًا رغم قيمته الدفترية البالغة 275 ألف جنيه حتى سبتمبر 2025، دون تحقيق أي عائد للشركة.
وفي بند المشروعات تحت التنفيذ، بلغ الرصيد 12.145 مليون جنيه بعد خصم اضمحلال بقيمة 6.373 مليون جنيه، وتضمن الحساب نحو 48 مليون جنيه مقدمات لأعمال فنية لم تبدأ منذ سنوات، إضافة إلى 1.074 مليون جنيه مسددة لشركة تقنية متوقفة وتخضع لتحقيقات.
وسجل بند الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة زيادة بقيمة 152.469 مليون جنيه نتيجة إثبات أسهم مجانية بالمخالفة لمعايير المحاسبة رقم (22) و(17)، ما استوجب إعادة التصويب.
111 مليون جنيه فارق أرصدة العملات
وفي الحسابات المدينة، بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض في 30 سبتمبر 2025 نحو 672.124 مليون جنيه، فيما أظهر التقرير تركيز ائتماني مرتفع لدى أحد العملاء بنسبة 37% من إجمالي أرصدة العملاء قبل الاضمحلال، إلى جانب عدم إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية بفارق وصل إلى 111 مليون جنيه.
كما أشار التقرير إلى خصم مبلغ 22.233 مليون جنيه من مستحقات الهيئة الوطنية للإعلام بالمخالفة للقواعد المالية، وعدم الالتزام بإثبات الشيكات الآجلة في حسابات العملاء بصورة صحيحة ما أدى إلى ظهور الأرصدة على غير حقيقتها.
وخلص التقرير إلى أن جملة الملاحظات والمخالفات تمتد عبر معظم بنود القوائم المالية، وتتضمن عدم الالتزام بالمعايير المحاسبية، ضعف نظم الجرد والتقييم وأصول غير مستغلة، بالإضافة إلي مشروعات متوقفة، وتسويات غير دقيقة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة من قبل الشركة.