"الإرهابية" تكذب.. لا صحة لإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمني جملة وتفصيلاً ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام نتيجة تعرضهم لانتهاكات.
وأكد المصدر عدم وجود أي إضرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنها تخضع للإشراف القضائي الكامل لضمان سلامة النزلاء وحقوقهم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الادعاءات الزائفة والمتكررة تأتي في إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة وتشكيك الرأي العام في السياسة العقابية الحديثة، مضيفًا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الادعاءات.
وفى سياق أخر ،نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن الزعم بوجود انتهاكات وتدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل الجغرافية بالبحيرة.
وأكد المصدر أن كل مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، كما أنها تخضع للإشراف القضائي الكامل وكذا مرور مفتشي الصحة عليها بصفة يومية.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.
وفي سياق آخر، تعكف جماعة الإخوانيّة الإرهابية على الكذب وكانت الداخلية نفت في وقت سابق، صحة ما ورد بمقطع فيديو متداول على أحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الادعاء باستهداف الأجهزة الأمنية لمواطنين - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعهم بمحافظة أسوان.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكورين من العناصر الجنائية الخطرة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات مخدرات – قتل - سرقة بالإكراه – سلاح ناري، حيث تم استهدافهم وفقاً لإجراءات مقننة لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وهروبهم من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم وضبط بحوزتهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية والطلقات مختلفة الأعيرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، ونشر بيانات بتلك الوقائع على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.
وفى سياق منفصل،نظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 63 متهمًا، في القضية رقم 14488 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بـ"خلية الهيكل الإدارى للإخوان".
التهم الموجّهة لهم
وجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
العقوبات للمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.