تزوجت بعد وفاة زوجي دون علم والدي هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى المتابعات : "هل زواجي بعد وفاة زوجي بدون موافقة أمي وأبي ذنب لا يُغتفر؟".
وأوضح أمين الفتوى في تصريحات تليفزيونية أن القول بأن هذا الزواج ذنب غير صحيح، مؤكدًا أن الأولى أن يكون الأمر برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن عدم حدوث ذلك لا يجعل الزواج ذنبًا. وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها تزوجت على سنة الله ورسوله، متسائلًا: "فأين الذنب؟".
زواج مشروع
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن المرأة البالغة العاقلة تُعد ولية نفسها، وهذا أمر مشروع، وهو مذهب السادة الحنفية، وهو ما عليه الفتوى والقضاء، وبالتالي فإن الزواج صحيح، وليس على السائلة إثم لأنها قصدت الحلال وقصدته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
استرضاء الأهل أولى
وشدد أمين الفتوى على أن الأولى والأفضل كان مشاركة الوالدين في الأمر، لذلك يجب استرضاؤهما واستسماحهما، فلابد من الرجوع إليهما واستسماحهما في الواج دون علمهما ، لكن لا إثم على السائلة ولا ذنب.
وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
واختلف الفقهاء في سنِّ البلوغ: فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام -الشاب- ثماني عشرة سنة والجارية -الفتاة- سبع عشرة.