حزب المؤتمر: سياسة الدولة تعكس رؤية اقتصادية أكثر شمولًا

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي» تمثل خطوة جوهرية في مسار إصلاح المنظومة الضريبية، وتفتح الباب أمام علاقة جديدة تقوم على الثقة والشراكة بين الدولة والممولين.

فرحات: إرادة سياسية حقيقية لإزالة العقبات القديمة

وقال فرحات، في بيان صحفى اليوم السبت، إن هذه الحزمة لا تُعد مجرد إجراءات فنية، بل تعكس إرادة سياسية حقيقية لإزالة العقبات القديمة، وبناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتشجيعًا للاستثمار.

وأوضح ، أن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو تحديث المنظومة عبر الرقمنة والميكنة، وهو ما يجعل الإجراءات أكثر وضوحًا ويحد من التعقيدات التي كانت تعوق أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف فرحات، أن التيسيرات الجديدة تمثل فرصة ذهبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، عبر تقديم حوافز تدفع الممولين للالتزام الطوعي بدلًا من الاعتماد على الإجراءات العقابية، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تدعم الاستقرار الضريبي، وتُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة جادة في خلق مناخ أعمال مستقر يمكن التوسع فيه دون خشية من تغيرات مفاجئة أو أعباء إضافية، واعتبر أن الحزمة تمثل امتدادًا لمبادرات سابقة أثبتت نجاحها، وتسهم في تعزيز إيرادات الدولة بطريقة عادلة لا ترهق الممولين.

ونوه فرحات، بأن سياسة الدولة الحالية تعكس رؤية اقتصادية أكثر شمولًا، تهدف إلى تحفيز النمو وتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه التوجهات سينعكس إيجابًا على الاقتصاد وعلى حياة المواطن بشكل مباشر.