الإثنين .. وزير المالية يجتمع بالتجار بشأن التسهيلات الضريبية الجديدة

يعقد أحمد كجوك، وزير المالية، يوم الإثنين، المقبل  اجتماعا ً مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد ومجالس إدارات الشعب العامه بالاتحاد لاستعراض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

ووفقا لوزارة المالية، تستهدف التيسيرات الجديدة فتح صفحة جديدة لبناء الثقة وتحفيز الالتزام وإلغاء المحاسبة التقديرية والربط الإلكترونى للتسجيل الضريبى، مع دعم فنى مجانى وتعامل الدولة فقط مع أصحاب البطاقات الضريبيه والتحول لضريبة دمغة نسبية على التصرفاتش فى الأوراق المالية المقيدة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، وإقامة منصة إلكترونية للمشورة وتسريع رد الضريبة وتطببق  ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد والحد الأدنى للديون المعدومة، واستثنائها من الإجراءات القانونية، وإعفاء السلع والخدمات العابرة وتطبيق حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والتصدير والتسهيلات المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطه، وكيفية مكافئة لملتزمين بإنشاء قائمة بيضاء.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة،  أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الإستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذاً فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنوياً، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

كما أوضح وزير المالية أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحاً أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.