«عمومية المحامين» توافق على زيادة المعاشات وتسقط اعتماد الميزانية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، النتائج النهائية لتصويت الأعضاء على 6 بنود، أبرزها زيادة المعاشات، واعتماد الميزانية، وزيادة الدمغة والاشتراك السنوي. 

وأسفر التصويت عن قبول غالبية البنود، بينما كان الرفض من نصيب بند اعتماد الميزانيات، ووجّه المستشار أمين عثمان الشكر لمجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، لجهودهم في إنجاح الجمعية العمومية. 

وأكد "عثمان"، في مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتهاء من فرز الأصوات، أن اللجنة القضائية حرصت على مراعاة إرادة الأعضاء من خلال التصويت على كل بند على حدة، وهو ما عكس تعبيراً حقيقياً عن رغبة الجمعية، بلغ عدد الحضور والمشاركين في التصويت 4040 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية.

تفاصيل نتائج التصويت على البنود الستة

أظهرت الأرقام التي أعلنتها اللجنة القضائية، توزيع الأصوات على البنود الستة، حيث تميزت بالقبول الواسع لبعض القرارات، ورفض قرار رئيسي يتعلق بالوضع المالي للنقابة:

البنود التي نالت موافقة الأعضاء

رفض بند اعتماد الميزانيات

وجاء تصويت الأعضاء رافضاً لبند اعتماد الميزانيات، بإجمالي الأصوات الصحيحة 3928 صوتاً، عدد الموافقين،  1850 صوتاً، الرافضين، 2078 صوتاً.