مذكره لوزارة التموين تطالب بإعادة النظر في إلغاء ازدواج العقوبات

أوصت اللجنة العامة لشعبة مواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد أنور مصلح ، في اجتماع عقدته بمقر الشعبة بضرورة إعداد مذكره لوزارة التموين وهيئة السلع والشركة القابضة تطالب بإعادة النظر في القرار 152 لسنة 2025 وإلغاء ازدواج العقوبات وتفعيل التصالح وفق القوانين والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ووضع عقوبات عادله تتناسب مع طبيعة المخالفات الفعلية وضرورة الحفاظ على استقرار المنظومة وتشجيع التجار على الاستمرار داخلها.

 وزارة التموين والتجارة الداخلية

كما أوصت بضرورة مناقشة مديونيات البقالة التموينية خلال الفترة من 2014 حتى 2017 وتشكيل لجنة محاسبيه وذلك استنادًا إلى طلبات العديد من المحافظات وضرورة تشكيل لجنة محاسبة مركزية تختص بدراسة ما تدعيه هيئة السلع من مستحقات لدى التجار وبالمقابل ما للتجار من مستحقات مقابل لدى هيئة السلع لأن المنظومة خلال تلك الفترة كانت تعمل وفق قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2014 الذى ينظم منظومة السلع الغذائية والحافز الشهري لمنافذ صرف السلع التموينية والالتزام بالسجلات والإخطارات.

ووفقا للجنة ينص القرار على إلزام مكاتب التموين بالاحتفاظ بسجلات المحاسبه وتقديم الإخطارات الشهريه لضمان شفافية النظام وتدقيق حسابات التاجر وضرورة مراجعة جميع المستندات المحاسبيه المتاحة لدى مكاتب التموين وادارات التموين وشؤون التموين ومخازن شركات الجمله شهرياً لان جميع هذه الجهات كانت هى المسؤولة عن استلام الإخطارات الشهرية والتسويات الدورية مما يجعلها شريكًا أساسيًا فى إثبات أو نفى أى مخالفة.

وأضافت أن القرار 215 لسنة 2014 يعتبر مرجعاً للقرارات اللاحقة التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية كما يحدد القرار القواعد المتعلقة بمنظومة السلع الغذائية الحالية بما في ذلك كيفية صرف السلع والتعامل معها، مطالبين بضرورة العودة إلى المحاسبات الورقية المعتمدة خلال تلك الفترة وتشكيل لجنة فحص شامله تتولى مراجعة جميع المستندات والدفاتر الدورية لكل حاله على حده والزام كل من يثبت مخالفته بسداد ما عليه ورفع الظلم عن كل من ثبت سلامة موقفه على أن تعمل هذه اللجنة وفق التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017 وعدم توجيه أي اتهامات إلا بناءً على مستندات رسميه وتحقيقات كاملة للحفاظً على حقوق الدولة والتجار على حد سواء.