«اقتصادية الشيوخ»: مصر تتحرك نحو سياسة اقتصادية أكثر مرونة

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو  اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ،  نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية ، تمثل تطورًا مهمًّا في مسار الإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أنها تأتي في توقيت دقيق تتطلب فيه السوق المصرية إجراءات فاعلة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

 منظومة ضريبية حديثة 

وقال زكريا، في بيان صحفى، إن القرارات الأخيرة ، وعلى رأسها اعتماد «القائمة البيضاء» للممولين الملتزمين، وتوسيع آليات التحفيز الضريبي في القطاعات الإنتاجية ، تُعد مؤشرًا واضحًا على رغبة الدولة في الانتقال من سياسة التحصيل التقليدية إلى منظومة ضريبية أكثر حداثة وكفاءة، تعتمد على الشفافية، والميكنة، وتقليل التدخل البشري.

وأوضح، أن ربط التسهيلات الضريبية بالتزام الشركات، إضافة إلى تقليص زمن رد ضريبة القيمة المضافة إلى أسبوع واحد للفئات الملتزمة، من شأنه تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، ما ينعكس إيجابًا على توسيع النشاط الاقتصادي.

وأضاف زكريا، أن الحوافز الممنوحة للشركات الراغبة في القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات، إلى جانب تخفيضات ضريبية لقطاع الأجهزة الطبية، وإعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للقابضة المصرية، كلها خطوات تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي ودعم قطاعات ذات أولوية في الاقتصاد المصري.

وأشار، إلى أن نجاح هذه الحزمة يرتبط بقدرة الدولة على استكمال ربط قواعد البيانات وتطوير المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن التحول الرقمي الكامل للضرائب سيكون أحد أهم عوامل تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

ونوه النائب ، إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية «ليست مجرد حوافز»، بل تمثل  «رسالة ثقة» تؤكد أن الدولة تتحرك نحو سياسة اقتصادية أكثر مرونة، وأكثر استجابة لاحتياجات السوق، بما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات ويُحسن بيئة الأعمال في السنوات المقبلة.