إحالة 14 متهمًا للمحاكمة بتهمة استغلال 15 طفلًا في التسول بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة اليوم بإحالة 14 شخصًا، بينهم 9 رجال و5 سيدات، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن المتهمين، ولخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة، قاموا باستغلال 15 طفلًا حدثًا في أنشطتهم الإجرامية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط الأطفال الـ15 أثناء قيامهم ببيع سلع بطريقة إلحاحية والتسول في الشوارع. وبمواجهة المتهمين المضبوطين بصحبتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي المُنظم.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قامت الجهات المختصة بتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم. ويتم التنسيق حالياً مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم إحدى دور الرعاية المتخصصة لتقديم الدعم والحماية اللازمة لهم.

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 12 متهم من بينهم 5 سيدات لـ قيامهم استغلال 13 طفل، في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال، 5 سيدات – لـ 8 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم "13 حدث" من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول  وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.  

إجراءات رسمية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

العقوبات القانونية للتسول 

عقب اعتراف المتهمين بنشاطهم الإجرامي الذي استهدف استغلال 13 طفلاً في أعمال التسول والبيع الإلحاحي بنطاق القاهرة، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 متهماً، من بينهم 7 رجال و 5 سيدات. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المتهمين.

وفي الجانب الإنساني، أصدرت النيابة قراراً بتسليم الأطفال المجني عليهم إلى أهليتهم، مع أخذ التعهدات اللازمة على الأسر بضمان حسن رعايتهم وحمايتهم من التعرض للخطر مجدداً، وفي الحالات التي تعذر فيها الوصول إلى الأهل، تم التنسيق فوراً مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع هؤلاء الأطفال إحدى دور الرعاية لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

عقوبات قانونية رادعة لجميع أشكال التسول

يواجه القانون المصري جرائم التسول واستغلال الأطفال بعقوبات رادعة، حيث يحدد القانون رقم 49 لسنة 1933 عقوبات مشددة لهذه الأفعال. يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية يبلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وُجد متسولاً في الطريق العام أو الأماكن العمومية، حتى لو ادعى تقديم خدمة أو بيع سلعة بشكل إلحاحي. أما الشخص غير صحيح البنية، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً إذا وُجد متسولاً في مدينة أو قرية بها ملاجئ وكان الالتحاق بها ممكناً.

ويشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور لمن يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستخدم وسائل الغش لكسب عطف الجمهور، وتنطبق نفس العقوبة على من يدخل منزلاً بغرض التسول بدون إذن، أو وُجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 وتزداد العقوبة لتشمل الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور إذا كان المتسول والياً أو وصياً على الطفل المستغل، مع التأكيد على أن القانون يعاقب بنفس العقوبة (حبس لا يتجاوز ثلاثة شهور) كل من أغرى أو استخدم أو سلم حدثًا يقل عمره عن 15 سنة لآخر بغرض التسول. 

وفي حالة العود، تصل عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويأمر القاضي في جميع الأحوال بإدخال المتسول غير صحيح البنية إلى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.