الأمن يطيح بمخترقي الحسابات الشخصية بالمنيا |تفاصيل
أصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم السبت، بيانًا رسميًا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن واقعة سرقة حسابات سيدة وانتحال صفتها في محافظة المنيا.
كواليس الواقعة
وجاء في بيان الداخلية، أنه في إطار ورود بلاغ من أحد المواطنين تضرر خلاله من ورود لينكات مجهولة المصدر على الهاتف الخاص بوالدته مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي وعقب فتحها تم سرقة حسابتها وانتحال صفتها والتواصل مع معارفها عن طريق برامج الهواتف الذكية وطلب تحويل مبالغ مالية منهم على محافظ إلكترونية.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عامل ، سيدتين – مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا) ، وبحوزتهم ("5 هواتف محمولة ، جهازين تابلت" وبفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي) ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم (10) وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإجراءات القانونية المتبعة
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة
يشار إلى أن، القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما الجنح فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيرا المخالفات وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه