بدء فرز الأصوات في عمومية المحامين تحت إشراف قضائي كامل

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، نائب رئيس النيابة الإدارية، اليوم السبت، بدء عمليات فرز الأصوات في الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين.

وشهدت النقابة العامة للمحامين، توافدًا مكثفًا من المحامين للتصويت على القرارات المصيرية المتعلقة بزيادة المعاشات والاعتمادات المالية.

جدول أعمال الجمعية العمومية

تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مجموعة من البنود الأساسية التي تلامس مصالح المحامين بشكل مباشر، أبرزها: زيادة المعاشات الخاصة بأعضاء النقابة، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للنقابة، ومراجعة وتحديد قيمة رسوم الدمغات والاشتراكات السنوية للعضوية.

وجرت إجراءات التصويت على كل بند بشكل منفصل، لضمان إتاحة الرأي الكامل لأعضاء الجمعية العمومية في كل مقترح.

شهد مقر النقابة العامة للمحامين توافدًا كبيرًا من المحامين الممثلين لمختلف النقابات الفرعية في كافة المحافظات.

وقد وصلت الوفود المتعاقبة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تم توفير تنظيم لوجيستي مكثف لـتسهيل إجراءات تسجيل الحضور وانتقال الأعضاء داخل المقر، مما ساهم في إنجاح عملية التصويت.

إشراف قضائي كامل على التصويت

تمت عملية التصويت بالكامل تحت إشراف قضائي كامل، بهدف ضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في فرز الأصوات وحسم القرارات.

وكانت النقابة العامة، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد وجهت الدعوة لعموم المحامين على مستوى الجمهورية لحضور هذه الجمعية العمومية الهامة التي انعقدت اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أكدت النقابة العامة للمحامين، أن هذا الإقبال القياسي ليس مجرد تجمّع، بل هو تعبير واضح عن وعي الأعضاء بضرورة المشاركة في صنع القرار، الذي يمس بشكل مباشر مستقبلهم المهني والاجتماعي.

وتفقدت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية، لجان التصويت، للاطمئنان على انتظام الإجراءات وضمان الشفافية والنزاهة الكاملة في كل مراحل التصويت.

التزام داخل مقار اللجان 

وأكدت اللجنة، في بيان، أنها رصدت مدى الالتزام داخل مقار اللجان ومطابقة تنفيذ الإجراءات للقواعد المنظمة، إلى جانب متابعة استقبال الأعضاء، لضمان التعبير السليم عن إرادة جموع المحامين.

وكانت أعمال الجمعية العمومية قد انطلقت منذ التاسعة صباحًا في أجواء سادتها التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من المحامين للمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي الهام.

وخلال تفقده للجان، أكد نقيب المحامين على أهمية المشاركة الواسعة، مشيرًا إلى أن هذه الجمعية العمومية تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الخدمات والرعاية النقابية المقدمة للأعضاء.

أوضح أعضاء اللجنة القضائية أن المتابعة للعملية التصويتية مستمرة "لحظة بلحظة" حتى انتهاء التصويت، مشددين على التزامهم بضمان إجراء العملية في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة التي تتناسب مع أهمية القرار النقابي.

يشار الى أنه بدأت صباح السبت إجراءات التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي دعت إليها النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لحشد جموع المحامين على مستوى الجمهورية.

ويأتي على رأس بنود جدول الأعمال المقترحة للتصويت عليها، تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، لتصل إلى حد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه.

وتجرى عملية التصويت داخل مقر النقابة العامة للمحامين تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات. 

وقد أكدت النقابة على إتاحة الرأي الكامل لأعضاء الجمعية في التصويت على كل بند من البنود بشكل منفصل.