ما حكم القرض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج ابنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في تصريح تليفزيوني أنه لابد من تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
العبرة بنوع القرض
أضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كانت دار الإفتاء قد أكدت في فتوى على صفحتها الرسمية أن حكم القرض لزواج البنت يعتمد على نوع القرض؛ فالقروض الربوية (ذات الفائدة) لا تجوز إلا عند الضرورة القصوى، أما القروض من بنوك إسلامية بمعاملات حلال (مثل المرابحة أو القرض الحسن) فهي جائزة، لأن الزواج حاجة شرعية مهمة، مع تفضيل المعاملات غير الربوية وتجنب الترف الزائد في التجهيزات، والتوجه للبنوك الإسلامية عند الحاجة للتمويل.
القرض الربوي غير جائز شرعا
أضافت دار الإفتاء أن القرض الربوي غير جائز شرعًا في الأصل، لأنه عين الربا المحرم شرعًا، حتى لو كان لضرورة الزواج، لكن بعض العلماء يفتون بجوازه للضرورة القصوى، ويكون ذلك استثناءً مع التوبة والندم، ومحاولة السداد دون الفائدة إن أمكن، مع التوجه للبدائل الشرعية.
أما القرض من البنوك الإسلامية فهو جائز ومباح لأن هذه البنوك تقدم حلولًا تمويلية متوافقة مع الشريعة، مثل: القرض الحسن وهو قرض بدوت زيادة، تمويل المرابحة : ويعني أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها بسعر أعلى مع التقسيط
وعلى ذلك فالأصل هو الابتعاد عن الربا، والبحث عن الحلول الإسلامية لتمويل الزواج.