مصير القائمة في انتخابات مجلس النواب.. خبير دستوري يوضح

أثار قرار المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج 30 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مضافًا إليها 19 دائرة سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها، جدلًا قانونيًا واسعًا بشأن مصير نتائج نظام القائمة المطلقة بالتبعية، خاصة وأن العدد الإجمالي للدوائر الملغاة (49 دائرة) يمثل ما يقارب ثلثي الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية في تلك المرحلة (من أصل 70 دائرة).

خبير دستوري: إبطال الفردي لا ينسحب على القائمة

على الرغم من العدد الكبير للدوائر الفردية التي سيتم إعادة الانتخابات فيها، استبعد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إمكانية إلغاء نتائج نظام القائمة المطلقة على خلفية هذه الأحكام.

وأوضح عبد النبي لـ«إيجبتكِ»، أن حكم المحكمة الإدارية العليا يقتصر على القواعد الفردية ولا ينطبق على قواعد القائمة المطلقة، مشيرًا إلى أنه بعد إعلان نتائج المقاعد بنظام القائمة، يصبح الموضوع متعلقًا بصحة العضوية، وينتقل اختصاص الطعن إلى محكمة النقض وليس المحكمة الإدارية العليا.

وتابع الفقيه الدستوري، أن المحكمة الإدارية العليا ينحصر اختصاصها في إجراءات العملية الانتخابية ما قبل إعلان النتائج.

وأشار إلى حكم حل مجلس الشعب عام 2012، والذي كان قد ربط بين القوائم والفردي، مؤكدًا أن هذا الربط لا ينطبق على انتخابات 2025؛ لأن نتائج نظام القائمة قد تم إعلانها واستقر وضعها بالفعل.

الدعوة لتغيير النظام الانتخابي

وفي سياق متصل، رأى عبد النبي أن النظام الانتخابي الأفضل لمصر حاليًا هو نظام القائمة النسبية الحزبية، وليس نظام القائمة المطلقة المعمول به حاليًا.

ولفت إلى أن نظام القائمة النسبية يقوم على خوض كل حزب الانتخابات بقائمة معينة، وحصول الحزب على مقاعد بحسب نسبة الأصوات التي يحصدها.

وشدد عبد النبي على أن البرلمان وحده هو من يملك سلطة تغيير النظام الانتخابي، استنادًا إلى الدستور الذي منحه الصلاحية التقديرية الكاملة لاختيار أي نظام انتخابي يراه مناسبًا.

مواعيد التصويت في الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا (30 دائرة)

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا (30 دائرة)، في الخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في هذه الدوائر الانتخابية، في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تعلن النتيجة يوم 10 يناير 2026.