وفد مجلس الأمن يؤكد دعمه لسيادة لبنان ويشدد على ضرورة تنفيذ القرار 1701

جدد وفد مجلس الأمن الدولي، خلال زيارته الرسمية إلى بيروت، التأكيد على الدعم الكامل لسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مع التشديد على ضرورة احترام وتنفيذ القرار الأممي 1701، الذي يشكّل الركيزة الأساسية لوقف الأعمال العدائية وتعزيز الاستقرار في الجنوب.

 وجاء هذا الموقف ضمن سلسلة تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، يعبّر عن إجماع دولي متجدد بضرورة منع أي تصعيد عسكري يهدد الأمن الإقليمي.

اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة 

وأوضح الوفد أن الالتزام بالقرار 1701 لا يعد مطلبًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة لحماية المدنيين وضمان عدم انزلاق المنطقة إلى مواجهات جديدة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتابع بقلق التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توتر إضافي.

وخلال الزيارة، عقد وفد مجلس الأمن سلسلة اجتماعات وُصفت بأنها «مثمرة وبنّاءة» مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، حيث تم استعراض مستجدات الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في البلاد، وأكد أعضاء الوفد أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب المؤسسات الشرعية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي يُنظر إليه بوصفه الضامن الأول للاستقرار الداخلي.

التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة وتحذير من الانفلات الأمني

وشدد وفد مجلس الأمن الدولي على أهمية أن يكون السلاح محصورًا في يد الدولة اللبنانية وحدها، معتبرًا أن هذا المبدأ هو السبيل الوحيد لمنع الانزلاق نحو صراعات داخلية أو مواجهات إقليمية، وأوضح أن النقاشات التي أجريت مع المسؤولين اللبنانيين تناولت الخيارات المتاحة لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل، خاصة في ظل التحديات التي قد تبرز عقب مغادرة قوات يونيفيل لبنان في مرحلة لاحقة.

الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار على رأس أولويات المرحلة المقبلة

وأشار الوفد الأممي إلى أن الدعم الدولي للبنان لن يقتصر على الجوانب الأمنية، بل يتضمن أيضًا التزامًا متجددًا بدعم الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وإنعاش البنى التحتية المتضررة، وأكد أن المجتمع الدولي ينظر بجدية إلى ضرورة مساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية العميقة، التي باتت تهدد ركائز الدولة ومؤسساتها الأساسية.