بحضور كوجك..اتحاد الغرف التجارية يدعو أعضاءه لمناقشة تسهيلات ضريبية ضخمة

دعا الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، للمشاركة في لقاء مفتوح مع أحمد كوجك وزير المالية لعرض ومناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

امتدادًا للحزمة التقديرية الأولى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي

من المقرر أن يُعقد اللقاء غدا الاثنين 8 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 3:30 عصرًا، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أكد الاتحاد في بيانه أن اللقاء يأتي امتدادًا للحزمة التقديرية الأولى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع توفير دعم فني مجاني لقطاع الأعمال، حيث ستشمل الحزمة الجديدة عدة مزايا رئيسية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي؟.

إلغاء الضريبة الإضافية على التصرفات العقارية للمشروعات

وأكد الاتحاد، أن أبرز تلك المزايا إلغاء الضريبة الإضافية على التصرفات العقارية للمشروعات، مع تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية للأفراد،  واستثناء الديون المعدومة من الإجراءات القانونية عبر وضع حد أدنى لها، و إعفاء السلع والخدمات العابرة، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والتصدير، وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مكافآت للملتزمين عبر إنشاء قائمة بيضاء للمدفوعات الضريبية، فيما أشار الاتحاد إلى أن هذه الحزمة تمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع الأعمال المصري، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.

من جانب آخر أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا سريعًا خلال الفترة الأخيرة، بعد رفع مستوى التعاون بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية وشاملة، ما يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي للتكتل الأوروبي في المنطقة.

وأشار الفيومي في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا يخدم الأسواق الأوروبية، مدعومة بتوافر الغاز الطبيعي، والموقع الجغرافي المتميز، وتنوع الخامات، إلى جانب العمالة الماهرة وقطاع سياحي قادر على جذب مختلف الدول الأوروبية.

وأضاف أن مصر تعد ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي خصص 7.4 مليار يورو ضمن حزمة الاستثمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة.