جموع المحامين تحتشد للتصويت على زيادة المعاشات في الجمعية العمومية| صور

شهدت أعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، توافدًا كثيفًا وغير مسبوق لجموع المحامين من مختلف محافظات الجمهورية. 

مقترح زيادة المعاشات يتصدر الاهتمام

تركزت أجندة الجمعية العمومية على بنود جدول الأعمال الهامة، وفي مقدمتها مقترح زيادة المعاشات، ويتم التصويت على كل بند بشكل منفصل، لضمان حرية التعبير عن الرأي لأعضاء الجمعية.

ويحظى مقترح زيادة المعاشات بأهمية قصوى واهتمام واسع، حيث يستهدف الوصول بالحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه، والحد الأدنى إلى 2000 جنيه. ويُعد هذا المقترح خطوة جوهرية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأعضاء النقابة.

إشراف قضائي كامل

تُجرى عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، بهدف ضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في فرز الأصوات واتخاذ القرارات.

من جانبها، أكدت النقابة العامة للمحامين أن هذا الإقبال القياسي ليس مجرد تجمّع، بل هو تعبير واضح عن وعي الأعضاء بضرورة المشاركة في صنع القرار، الذي يمس بشكل مباشر مستقبلهم المهني والاجتماعي.

وفي وقت سابق، تفقدت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية، لجان التصويت، للاطمئنان على انتظام الإجراءات وضمان الشفافية والنزاهة الكاملة في كل مراحل التصويت.

التزام داخل مقار اللجان 

وأكدت اللجنة، في بيان، أنها رصدت مدى الالتزام داخل مقار اللجان ومطابقة تنفيذ الإجراءات للقواعد المنظمة، إلى جانب متابعة استقبال الأعضاء، لضمان التعبير السليم عن إرادة جموع المحامين.

وكانت أعمال الجمعية العمومية قد انطلقت منذ التاسعة صباحًا في أجواء سادتها التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من المحامين للمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي الهام.

وخلال تفقده للجان، أكد نقيب المحامين على أهمية المشاركة الواسعة، مشيرًا إلى أن هذه الجمعية العمومية تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الخدمات والرعاية النقابية المقدمة للأعضاء.

أوضح أعضاء اللجنة القضائية أن المتابعة للعملية التصويتية مستمرة "لحظة بلحظة" حتى انتهاء التصويت، مشددين على التزامهم بضمان إجراء العملية في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة التي تتناسب مع أهمية القرار النقابي.

يشار الى أنه بدأت صباح السبت إجراءات التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي دعت إليها النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لحشد جموع المحامين على مستوى الجمهورية.

ويأتي على رأس بنود جدول الأعمال المقترحة للتصويت عليها، تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، لتصل إلى حد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه.

وتجرى عملية التصويت داخل مقر النقابة العامة للمحامين تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات. وقد أكدت النقابة على إتاحة الرأي الكامل لأعضاء الجمعية في التصويت على كل بند من البنود بشكل منفصل.

تحديث منظومة الخدمات المقدمة للمحامين

ويشمل جدول الأعمال قرارات مالية وتنظيمية أخرى مؤثرة، تهدف إلى تحديث منظومة الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتحسين الأوضاع المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات.

يشار الى أن أبرز بنود جدول الأعمال تشمل: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام المحاكم، وزيادة الاشتراكات السنوية للعضوية، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة، ومناقشة تعيين مراقب حسابات جديد، واعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة.