رئيس الوزراء يبحث مع اللجنة الاستشارية تحديات الاقتصاد والقضية الفلسطينية
في لقاء عقد مساء اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، لمواصلة النقاش حول أبرز القضايا والملفات على الساحتين المحلية والإقليمية.
تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجنة، خاصة في ظل تسارع الأحداث الإقليمية والعالمية التي تؤثر على المنطقة بأكملها، وتترك تداعيات على الأوضاع الداخلية والخارجية. وأشار إلى حرص الحكومة على الاستفادة من آراء ومقترحات اللجنة عند صياغة المواقف السياسية تجاه القضايا المختلفة.
واستعرض رئيس الوزراء الدكتور مدبولي خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية الأخيرة وموقف مصر منها، إلى جانب إلقاء الضوء على الوضع الداخلي، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، ومسارات الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والخطوات المستقبلية للحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.
وأشاد أعضاء اللجنة بحرص رئيس الوزراء على التشاور واستطلاع وجهات النظر حول القضايا المحلية والدولية، مؤكدين على أهمية المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده لتوضيح الحقائق للرأي العام.
وتناول النقاش تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر رغم التحديات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة انعكاس هذا التحسن على الأسعار.
كما تناول اللقاء ملف غزة، حيث تم بحث التحديات المرتبطة بالتوصل إلى هدنة وإدخال المساعدات الإنسانية، والجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة السيناريوهات المستقبلية للوضع في القطاع.
تطورات المنطقة وخطة إعمار غزة
وتم استعراض التطورات في عدد من الملفات الإقليمية وتأثيراتها على الأوضاع الداخلية والخارجية، مع إبراز الموقف المصري حيالها.
وفي سياق القضية الفلسطينية، أشار أعضاء اللجنة إلى الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدين على أهمية البناء على هذا الزخم في ظل تغير مواقف العديد من الدول والتعاطف العالمي المتزايد مع الحقوق الفلسطينية.
كما شددوا على ضرورة الإعداد لعقد المؤتمر الدولي لإعمار غزة بعد وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن الخطة المصرية المعتمدة عربيًا وإسلاميًا هي الأكثر واقعية لإعادة الإعمار.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين لتوضيح أبعاد القرارات والسياسات، مع ضرورة رصد استفسارات الجمهور والرد عليها بالحقائق بسرعة. كما تم مناقشة أفكار حول اللامركزية ودور المؤسسات المحلية والمجتمع المدني في دعم التنمية بمختلف أبعادها.
وفي ختام اللقاء، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الرؤى والأفكار التي يمكن أن تسهم في دعم صانع القرار خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030.