«المحامين» تقرزيادة المعاشات.. الحد الأقصى 4 آلاف جنيه شهريًا

أقرّت الجمعية العمومية لـ نقابة المحامين السبت، مقترح زيادة المعاشات ليصبح الحد الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا والحد الأدنى ألفي جنيه، على أن يبدأ صرف المعاشات بالقواعد الجديدة اعتبارًا من عام 2027.

وجاء هذا القرار خلال انعقاد الجمعية العمومية بمقر النقابة العامة برمسيس، والتي اكتمل فيها النصاب القانوني بعد تسجيل ومشاركة أكثر من ثلاثة آلاف محامٍ من مختلف النقابات الفرعية.

وكانت قد انطلقت فعاليات الجمعية في تمام التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً لفرز الأصوات، وسط أجواء تنظيمية وإشراف قضائي لضمان الشفافية. وتضمنت أبرز البنود التي تم التصويت عليها بالاقتراع السري ما يلي:

زيادة المعاشات: اعتماد الزيادة المقترحة باحتساب مائة جنيه عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا.

اعتماد الميزانيات: إقرار الحسابات الختامية والميزانيات الخاصة بالنقابة العامة وصندوق المعاشات عن الأعوام من 2019 حتى 2024، بالإضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية لعام 2025.

رسوم الاشتراكات: الموافقة على مقترحات زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام درجات التقاضي، ورفع الاشتراك السنوي بقيمة مائة جنيه، واعتماد رسم دراسة معهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.

مراقب الحسابات: النظر في مقترح عزل مراقب الحسابات الحالي وتعيين مراقب جديد مع تقدير أتعابه.

حرص النقيب العام عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تفقد اللجان بشكل متواصل برفقة أعضاء مجلس النقابة للتأكد من سير العملية بسلاسة.

في سياق متصل، أكدت اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية التزامها بمتابعة إجراءات التصويت لضمان الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة. وسبق أن أكد مجلس النقابة أن قرارات الجمعية العمومية بالقبول أو الرفض لا تعفي أي ميزانية من المساءلة الجنائية إذا ثبت وقوع جريمة، باعتبار أن القرارات الإدارية لا تمحو المسؤولية الجنائية.