الواردات تلتهم الصادرات والعجز يرتفع لـ 44.1% خلال عام|خاص

تراجعت نسبة الصادرات إلى الواردات في مصر خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 44.1%، مقابل 45.1% في عام 2023/2024، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الانتاج والاستيراد، وزيادة اعتماد السوق على الخارج، وفقًا لتقرير حكومي حصلت عليه إيجبتك.

اتساع الفجوة بين الانتاج والاستيراد

ورغم تسجيل الصادرات السلعية نموًا واضحًا بنسبة 23.5% لتبلغ 40.2 مليار دولار، فإن الواردات قفزت بوتيرة أسرع وصلت إلى 26.5%، لتصل إلى 91.2 مليار دولار، هذه الفجوة دفعت عجز الميزان التجاري للارتفاع بنسبة 28.9% ليصل إلى 51 مليار دولار، وهو ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويكشف التقرير أن الواردات غير البترولية استحوذت على 78.6% من إجمالي الواردات بقيمة 71.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 22.1%، بينما ارتفعت الواردات البترولية بشكل أكبر وصل إلى 45.7% لتسجل 19.5 مليار دولار.

نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 29%

في المقابل، نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 29% لتبلغ 34.6 مليار دولار وتشكل 86.1% من إجمالي الصادرات، في حين تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 2.2% إلى 5.6 مليار دولار، وهو تراجع لم يكن كافيًا لوقف اتساع الفجوة مع الواردات.

ويعزو التقرير هذا الوضع إلى عدة عوامل، أبرزها الأزمة في البحر الأحمر التي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة حادة بلغت 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار، إلى جانب تأثر السوق المحلي بتقلبات أسعار الطاقة العالمية.

تركز الواردات من عدد محدود من الشركاء التجاريين

كما يشير التقرير إلى تركز الواردات من عدد محدود من الشركاء التجاريين، بينهم الصين والولايات المتحدة والسعودية والإمارات والبرازيل وألمانيا وروسيا وتركيا، والذين شكلوا مجتمعين 54.1% من إجمالي الواردات، مما يعزز مخاطر التعرض للصدمات الخارجية.