«أبو الغيط» يرحب بقرار الأمم المتحدة تجديد عمل «الأونروا» لـ 3 سنوات
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الموافقة على تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات.
وقال أبو الغيط في بيان صحفي له، اليوم السبت، إن الأونروا تلعب دورًا لا غنى عنه في إعاشة وتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وإن دورها اكتسب إلحاحًا أكبر بسبب الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية التي امتدت لعامين، وأسفرت عن تدمير كامل للبنية الأساسية ولنظم الحياة في القطاع.
كما شدد الأمين العام، على أن الأونروا، بإمكانياتها وقدراتها وخبرات العاملين فيها، تظل الجهة الأهم في منظومة الإغاثة الإنسانية والتعافي في غزة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم اللذين يعانيان تدميرًا يفوق التصور.
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يكون هذا التصويت المهم بداية لتجديد دور الأونروا ومساندتها في مواجهة حملات إسرائيلية مغرضة تستهدف محو دورها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية توطئة لإلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحرمانهم من أهم أسباب صمودهم على الأرض.
ووجه الأمين العام، نداء لكافة الدول المانحة بالتحرك على نحو عاجل لسد فجوة التمويل التي تعاني منها الوكالة الدولية والتي تبلغ نحو 200 مليون دولار من أجل تمكينها من مواصلة عملها الإنساني الذي لا غنى عنه في كافة عملياتها الخمس.
قرار الأمم المتحدة
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال جلسة عقدت فى نيويورك، وسط تأييد دولي واسع للقرار، ووافقت 151 دولة على تمديد التفويض، بينما عارضته 9 دول، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، في خطوة رأت فيها الأمم المتحدة تأكيدًا جديدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ورحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بالقرار، واصفًا إياه بأنه يعكس "التضامن الواسع للشعوب حول العالم مع اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد أن التجديد يمثل اعترافًا بمسؤولية المجتمع الدولي في توفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للاجئين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، بحسب بيان صادر عن الوكالة.
وأشار لازاريني إلى أن التصويت لصالح التجديد يجب أن يتحول إلى التزام فعلي من الدول الأعضاء، من خلال توفير التمويل والموارد اللازمة لضمان تنفيذ ولاية الوكالة على أكمل وجه، بما يضمن استمرار خدماتها الإنسانية والتنموية الحيوية.