إقبال على الجمعية العمومية للمحامين واللجنة القضائية تتابع لضمان النزاهة

شهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليوم إقبالًا ملحوظًا من أعضاء النقابة من مختلف أنحاء الجمهورية للتصويت على زيادة المعاشات وباقي بنود جدول الأعمال، وسط متابعة دقيقة من اللجنة القضائية المشرفة لضمان النزاهة والشفافية.

قامت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية، في وقت سابق اليوم، بجولة تفقدية داخل لجان التصويت لمتابعة سير العملية من بدايتها ، بهدف الاطمئنان على انتظام الإجراءات وضمان الشفافية والنزاهة الكاملة في كل مراحل التصويت.

وأكدت اللجنة القضائية أنها رصدت مدى الالتزام داخل مقار اللجان ومطابقة تنفيذ الإجراءات للقواعد المنظمة، إلى جانب متابعة استقبال الأعضاء، لضمان التعبير السليم عن إرادة جموع المحامين.

وكانت أعمال الجمعية العمومية قد انطلقت منذ التاسعة صباحًا في أجواء سادتها التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من المحامين للمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي الهام.

وخلال تفقده للجان، أكد نقيب المحامين على أهمية المشاركة الواسعة، مشيرًا إلى أن هذه الجمعية العمومية تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الخدمات والرعاية النقابية المقدمة للأعضاء.

أوضح أعضاء اللجنة القضائية أن المتابعة للعملية التصويتية مستمرة "لحظة بلحظة" حتى انتهاء التصويت، مشددين على التزامهم بضمان إجراء العملية في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة التي تتناسب مع أهمية القرار النقابي.

يشار الى أنه بدأت صباح السبت إجراءات التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي دعت إليها النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لحشد جموع المحامين على مستوى الجمهورية.

ويأتي على رأس بنود جدول الأعمال المقترحة للتصويت عليها، تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، لتصل إلى حد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه.

وتجرى عملية التصويت داخل مقر النقابة العامة للمحامين تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات. وقد أكدت النقابة على إتاحة الرأي الكامل لأعضاء الجمعية في التصويت على كل بند من البنود بشكل منفصل.

تحديث منظومة الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتحسين الأوضاع المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات

ويشمل جدول الأعمال قرارات مالية وتنظيمية أخرى مؤثرة، تهدف إلى تحديث منظومة الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتحسين الأوضاع المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات.

يشار الى أن أبرز بنود جدول الأعمال تشمل:

زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام المحاكم.

زيادة الاشتراكات السنوية للعضوية.

اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة.

مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد.

اعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة.

جدير بالذكر أن نتائج التصويت النهائية لهذه القرارات  ستنعكس بشكل مباشر على الأوضاع المالية والمهنية داخل النقابة.