"الزراعة" توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها.. لهذا السبب

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية، حيث بدأت الوزارة في توزيع حوالي 434 آلة "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها بالكامل كمنح مجانية على صغار المزارعين من مزارعي الذرة الشامية في المحافظات.

توزيع 434 آلة "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة ورفع كفاءة قطاع الزراعة الآلية، بهدف توفير الوقت والجهد، وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد الاقتصادي للفلاح.

وزير الزراعة: دعم صغار المزارعين يمثل أولوية قصوى

ومن جانبه أكد وزير الزراعة أن دعم صغار المزارعين يمثل أولوية قصوى، مشدداً على عدم القبول بوجود آلات غير مستغلة في الوقت الذي يحتاج فيه الفلاح إلى أدوات لزيادة إنتاجه.

إتاحة الآلة لتعميم الفائدة في القرية الواحدة

وكشف فاروق أن الهدف من تقديم هذه الآلات كـ"منح" للمزارعين ليس فقط بهدف رفع كفاءة العمليات الزراعية، لكن يشمل أيضا نشر ثقافة المشاركة المجتمعية، بحيث يتمكن المزارع المستفيد من إتاحة الآلة لجيرانه لتعميم الفائدة في القرية الواحدة. 

مشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني درويش، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، أنه تم التنسيق مع مديريات الزراعة لتشكيل لجان متخصصة لاختيار المستفيدين لضمان استدامة استخدام المعدات. 

شرط الحيازة الزراعية تتراوح بين أقل من فدان وحتى 3 أفدنة

وقال إن المعايير الرئيسية لاختيار المزارع شملت، أن يكون مُداومًا على زراعة الذرة، وتتراوح حيازته الزراعية بين أقل من فدان وحتى ثلاثة أفدنة، ذلك بالإضافة إلى الالتزام بالسماح للجيران باستعارة الآلة كشرط للمشاركة المجتمعية، إضافة إلى التعهد بعدم بيع أو تكهين الآلة للحفاظ على الأصول العامة للدولة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة  تعد خطوة هامة نحو تحديث القطاع الزراعي وتقليل الفاقد أثناء عمليات ما بعد الحصاد.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز جهود وأنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث استقبل المعمل أكثر من 31 ألف عينة من السلع الغذائية الواردة من الجهات الرقابية والعملاء، تم تحليلها في مختلف الأقسام وإصدار نتائجها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز دعم الصادرات المصرية والارتقاء بجودة المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني.

مشروع الرصد الوطني

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، إنه تم خلال نوفمبر تحليل أكثر من 5600 عينة صادرات، وأكثر من 3000 عينة واردات، إلى جانب تحليل ما يزيد عن 18.7 ألف عينة لعملاء المعمل، فضلًا عن فحص 3700 عينة ضمن مشروع الرصد الوطني، ليصل إجمالي العينات المحللة إلى نحو 31 ألف عينة.وأضافت أن المعمل قد شهد نشاطًا دوليًا مكثفًا خلال الشهر ذاته، حيث تم تجديد منح مركز التدريب شهادتي المواصفة الدولية ISO 9001:2015 الخاصة بإدارة الجودة، و ISO 21001:2018 الخاصة بجودة المنشآت التعليمية، للعام الرابع على التوالي، وذلك بناءً على توصية لجان المراجعة الدولية، كما استقبل المعمل وفدًا فنيًا رفيع المستوى من جمهورية الدومنيكان برفقة مسؤولي الحجر الزراعي المصري، للاطلاع على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات الغذائية، وذلك ضمن مناقشات فتح السوق الدومينيكاني أمام الصادرات المصرية.