حسام عيد: هناك أمل في خفض الدين الخارجي 50%| فيديو

كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة عدة عوامل اقتصادية رئيسية، وأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه كان له تأثير سلبي مباشر على حجم فوائد وأقساط الدين الخارجي، مما زاد من الأعباء المالية على الدولة.

تحديات بند الدين وتأثيره

وأشار حسام عيد، خلال لقائه في برنامج صباح البلد، على قناة صدى البلد، إلى أن بند خدمة الدين يمثل أكبر التحديات أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك ما يقرب من 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مما يقلص قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والمشروعات الاجتماعية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن بند خدمة الدين يشكل عائقًا رئيسيًا أمام الاستقرار المالي للبلاد، ويزيد من حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الماضية في امتصاص هذه الصدمات، ما سمح بتجنب أزمة مالية أعمق، ويمهد الطريق حاليًا لتقليل الضغط على بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.

خطة تنازلية لخفض الدين

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الاستراتيجية تتطلب خططًا محكمة لتخفيض الدين الخارجي بشكل تدريجي، مع التركيز على تحسين إيرادات الدولة بالعملة الصعبة وتعزيز صادرات مصرية تصل إلى 200 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن هناك أمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50% من خلال خطة تنازلية تم وضعها بناء على دراسة اقتصادية دقيقة.

وأوضح أن الخطة اعتمدت على خمسة محاور رئيسية، أهمها زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، تعزيز نمو الصادرات، وتحسين إدارة الموازنة العامة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وأن تنفيذ هذه المحاور يحتاج إلى إجراءات متوازنة لتقليل أعباء الفوائد، مع مراقبة دقيقة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لضمان استدامة الاقتصاد المصري وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

دور الصادرات والإيرادات

كما أكد حسام عيد، أن زيادة الصادرات المصرية تساهم بشكل كبير في توليد العملة الصعبة، مما يساعد على تغطية الالتزامات الخارجية وتقليل الحاجة إلى الاقتراض الجديد، متطرقًا إلى أن تحسين الإيرادات من الموازنة العامة من خلال استثمارات مدروسة سيخلق مساحة أكبر لتوجيه الموارد إلى مشروعات التنمية، ما يعزز من قدرة الدولة على خدمة الدين دون التأثير على القطاعات الأساسية، وأن الاقتصاد المصري، رغم التحديات، يسير نحو مسار آمن لتحجيم بند خدمة الدين، مع التأكيد على أهمية التخطيط المالي طويل المدى واتباع سياسات مرنة للتعامل مع أي صدمات مستقبلية.

واختتم الخبير حسام عيد، حديثه بالتأكيد على أن ارتفاع الدين الخارجي يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، لكنه قابل للإدارة من خلال خطط استراتيجية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، تعزيز الصادرات، وتحسين إدارة الموازنة العامة، معتبرًا  أن التنفيذ الفعّال لهذه الخطط سيسهم في خفض بند خدمة الدين تدريجيًا، ويخلق بيئة مستقرة للنمو الاقتصادي، مما يدعم قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية المستقبلية وتحقيق استقرار مالي مستدام.