«حق المريض».. عبد الصمد: يكشف تفاصيل موافقة قانون المسئولية الطبية| فيديو

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا أنه يعد أحد أهم القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة، وأن القانون يمثل حائط صد متوازن بين حقوق المريض وحقوق الفريق الطبي، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة في المنشآت الطبية.

مبدأ الموافقة المستنيرة

وأوضح المتخصص في الشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن القانون يأتي في توقيت حساس، حيث يهدف إلى حماية المريض من الأخطاء الطبية، وفي الوقت نفسه حماية الأطباء والعاملين الصحيين من الممارسات غير المنضبطة أو الدعاوى العشوائية التي قد تهدد مسيرتهم المهنية.

وأكد عبد الصمد ماهر، أن فلسفة القانون تقوم على الموافقة المستنيرة، وهي آلية إعلام المريض بالإجراءات الطبية والجراحية التي يخضع لها، بما يشمل مدى خطورة التدخل ونسبة المخاطر المحتملة، ما يمنح المريض القدرة على اتخاذ قراراته بحرية ووعي كامل، وأن هذا المبدأ يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية صحة المواطن وضمان حقوق الأطباء، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تمنح أولوية واضحة للشفافية في الرعاية الصحية.

لفت المتخصص في الشؤون الصحية، إلى أن القانون يضم خمسة فصول و29 مادة، صُممت لتؤطر العلاقة بين المريض والطبيب بطريقة عادلة ومتوازنة، فضًلا عن أن الفصل الأول يختص بتعريف المهن الطبية والممارسين الصحيين، ما يسهم في تحديد المسؤوليات والالتزامات بشكل واضح، ويقلل من النزاعات القانونية المحتملة، ويضع أسسًا لبيئة عمل مستقرة وآمنة لجميع الأطراف.

بيئة عمل صحية وآمنة 

وأشار عبد الصمد ماهر، إلى أن الفصول الأخرى تتناول موضوعات مهمة مثل إجراءات التظلم والمساءلة، وحقوق المرضى، والالتزامات المهنية للأطباء، بما يخلق إطارًا قانونيًا شاملًا يحمي الجميع ويعزز الثقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وأن القانون يحقق توازيًا حقيقيًا بين المريض والطبيب، ما يسمح بممارسة المهنة الطبية بأمان دون خوف من دعاوى غير مبررة، مع ضمان حصول المرضى على حقوقهم المشروعة.

وأوضح المتخصص في الشؤون الصحية، أن هذه البيئة القانونية المستقرة تساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزز التزام الأطباء والممرضين بتقديم أفضل الخدمات الممكنة، بما يرفع من كفاءة المنظومة الطبية المصرية، وأن القانون يضع صحة المواطنين وكرامة الأطباء في صدارة الأولويات، موضحًا أن الهدف الأسمى هو بناء منظومة رعاية صحية متقدمة ومستقرة، تقوم على احترام حقوق جميع الأطراف.

فلسفة القانون وأهدافه المستقبلية

واختتم عبد الصمد ماهر حديثه مؤكدًا أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يشكل نقلة نوعية في التشريعات الصحية المصرية، حيث يوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء، ويضع الأسس اللازمة لبيئة طبية قانونية مستقرة.

وأشار المتخصص في الشؤون الصحية، إلى أن نجاح تطبيق هذا القانون يعتمد على التوعية المستمرة للأطباء والمرضى على حد سواء، لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة وتحقيق الهدف المنشود في رفع جودة الخدمات الطبية في مصر، وأن القانون يشجع على الالتزام بالمعايير الطبية الحديثة، ويحفز الأطباء على تطوير مهاراتهم، ويعزز ثقة المرضى في جودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.