وزير الاستثمار يبحث تقدم الإصلاحات مع بعثة صندوق النقد الدولي بالمراجعات

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق.

وتناول اللقاء مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.

وأكد الوزير خلال الاجتماع تفاؤله بمسار المراجعتين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن وأن العديد من المؤشرات جاءت أفضل من التوقعات وفقًا للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق. وأضاف أن النتائج الحالية تعكس قوة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وقدرتها على تحقيق تقدم ملموس.

الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة 

وأوضح الخطيب أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تعتمد على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتُعطي القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في معادلة النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

كما استعرض الخطيب التقدم المتحقق في التحول الرقمي كركيزة رئيسية لتطوير بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، ما يسهم في تسريع الإجراءات للمستثمرين وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

 تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإدارية

وأكد الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإدارية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما شهدته من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات المتخذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأضاف مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاحات الجارية والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الحالية.