ضبط صاحب مخبز في طنطا استولى على 16 جوال دقيق مدعم وبيعها بالسوق السوداء

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في إحباط محاولة جديدة للتلاعب بالدقيق البلدي المدعم، بعدما تمكنت حملة رقابية من ضبط صاحب مخبز في مركز طنطا استولى على 16 جوال دقيق بلدي مدعم من الحصص الرسمية المخصصة لمخبزه، وقام بالتصرف فيها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم المقدم للمواطنين.

وكان أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا مفصلًا من مفتشي الرقابة التموينية بمركز طنطا حول نتائج إحدى الحملات التفتيشية المكثفة التي تستهدف المخابز البلدية بهدف التأكد من الالتزام بصرف الخبز المدعم للجمهور وفقًا للضوابط المحددة.

إحباط محاولة جديدة للتلاعب بالدقيق البلدي المدعم

وأوضحت الحملة في تقريرها أنها أثناء المرور على أحد المخابز قام المفتشون بإجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز ومقارنته بشاشة جرد الأرصدة الإلكترونية، ليتبين وجود عجز كبير يقدّر بـ 16 جوال دقيق مدعم اختفى من رصيد المخبز، ما أثار الشكوك حول وجود عمليات صرف غير مشروعة. وبمزيد من الفحص تبين أن صاحب المخبز تلاعب في كميات الدقيق، وقام بالتصرف فيها وبيعها خارج المنظومة التموينية لتحقيق مكاسب مالية على حساب قوت المواطنين.

وتُعد هذه الجريمة واحدة من أخطر الممارسات التي تهدد منظومة الدعم، إذ يؤدي بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء إلى حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على رغيف خبز بجودة وسعر مناسب، فضلًا عن الإضرار بحق الدولة في الحفاظ على موارد الدعم التي تُصرف بمليارات الجنيهات سنويًا لصالح محدودي الدخل.

وعلى الفور، قامت الحملة بتحرير محضر رسمي ضد صاحب المخبز، وإخطـار النيابة العامة المختصة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط تأكيدات بأن العقوبات ستكون رادعة نظرًا لجسامة الجريمة وتأثيرها المباشر على المواطنين.

وأوضح مصدر مسؤول بالتموين أن المديرية مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على المخابز بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بصرف الخبز للمواطنين طبقًا للوزن والمواصفات المعلنة، وضبط أي مخالفات تتعلق بالاستيلاء على الدقيق أو بيعه خارج المنظومة. كما شدد على أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بمنظومة الدعم أو استنزاف حقوق المواطنين.

بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحد من تسرب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، وضمان إنتاج رغيف خبز لائق للمواطن المصري، باعتباره أحد أهم الحقوق الأساسية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.