محمود فهمي: الطعون ركن أساسي في العملية الانتخابية| فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمود فهمي، أن الطعون الانتخابية والرقابة القضائية جزء أصيل من العملية الانتخابية، ولا تُعدّ أمرًا استثنائيًا أو مقلقًا في السياق الديمقراطي، بل تمثل ضمانة حقيقية لصحة الإجراءات، موضحًا أن ما شهدته انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى يؤكد رسوخ هذه الآليات التي ينص عليها الدستور والقانون وتطبقها الهيئة الوطنية للانتخابات بدقة.

قرارات وتنفيذ أحكام القضاء

أضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا لايف، أن الهيئة الوطنية تتعامل مع الطعون المقدمة من المرشحين عقب إعلان الحصر العددي للجان، ويتم الفصل فيها خلال 24 ساعة فقط، وهو ما يعكس سرعة الاستجابة والتزامًا كاملًا بمعايير الشفافية، كما تُبلَّغ النتائج للمرشحين بشكل رسمي، في إطار يضمن تكافؤ الفرص واحترام القانون.

أشار محمود فهمي، إلى أن المرحلة الأولى شهدت إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في سبع محافظات، وهو ما يؤكد حرصها على تصحيح أي خلل قد يؤثر في نزاهة العملية، كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا أخرى بإلغاء نتائج 30 دائرة انتخابية، وقد التزمت الهيئة بتنفيذ هذه الأحكام فورًا، مع تحديد جدول زمني جديد لإعادة الاقتراع.

مسارات وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدوائر التي أبطلت المحكمة نتائجها ستجرى فيها الانتخابات الداخلية يومي 10 و11 ديسمبر، بينما شهدت الأيام الماضية إجراء انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة، ويؤكد هذا المشهد قوة المسار القضائي وقدرته على تصحيح المسار دون تعطيل العملية الانتخابية، وأن المسار القانوني لا يقف عند حدود قرارات الهيئة والمحكمة الإدارية العليا، بل يمتد إلى محكمة النقض التي تختص وفق المادة 106 من الدستور بالفصل النهائي في صحة عضوية النواب الفائزين. وقد أحيلت إليها طعون متعلقة بمرشحين حُسمت مقاعدهم من الجولة الأولى للفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

وأكد أن هذه المسارات القانونية المتعددة لا تؤثر سلبًا على العملية الانتخابية، بل تمثل أحد أهم أعمدتها، لأنها تعزز الثقة وتضمن المشاركة النزيهة، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية التزمت بتنفيذ جميع الأحكام وتوفير بيئة عادلة لجميع المرشحين دون تمييز، إضافة إلى تأكيدها عدم التستر على أي مخالفة.

مؤشرات الحصر العددي 

أوضح أن الحصر العددي كشف عن منافسة ملحوظة بين المستقلين والقوى الحزبية، مع بروز عدد من المرشحين المستقلين الذين حققوا نتائج قوية في جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن عددًا من السيدات سجلن نتائج متقدمة قد تؤهلهن لخوض الجولة النهائية، في دلالة على تنوع المشهد السياسي وتطور دور المرأة في الحياة النيابية، وأن الدوائر الملغاة، إلى جانب دائرة الإعادة في محافظة الفيوم، شهدت مفاجآت في خريطة الأصوات، وهو ما يعكس حيوية المشهد الانتخابي وتزايد وعي الناخبين، رغم أن النتائج النهائية لا تزال بيد الهيئة الوطنية للانتخابات.

أكد أن أي انتخابات في العالم تشهد ملاحظات، لكن الأهم هو التعامل الحاسم والسريع معها، وقد شهدت الفترة الماضية تدخلًا واضحًا من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، للتصدي لمظاهر الحشد المخالف أو الدعاية أمام اللجان أو محاولات شراء الأصوات عبر المال السياسي المُجرَّم قانونًا، وأن المرحلة الثانية وجولات الدوائر الملغاة سجلت انخفاضًا ملحوظًا في حجم المخالفات مقارنة بالمرحلة الأولى، بفضل شدة الرقابة وارتفاع وعي المواطنين ورفضهم ممارسات التأثير غير المشروع.

وعي الناخبين وتطور سياسي

اختتم الكاتب الصحفي محمود فهمي، حديثه بالتأكيد على أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية شددت على ضرورة اختيار نائب يمتلك الكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات، بعيدًا عن الضغوط أو شراء الأصوات، وأن تطور تعامل مؤسسات الدولة مع العملية الانتخابية، مع تفعيل آليات الطعون والرقابة، يُثري التجربة الديمقراطية ويعكس عراقة الحياة النيابية المصرية التي تجاوزت 150 عامًا، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم هو خطوة جديدة في مسار ترسيخ دولة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.