ضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات منظمة للتقييم المبدئي والنهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، بهدف توحيد آليات التقييم ورفع كفاءة القياس داخل المدارس.

وتضمنت التعليمات وضع التقييمات بواسطة معلم المادة تحت إشراف موجه الصفوف الأولى المتابع للمادة، على أن تكون درجة كل مادة من 10 درجات سواء في التقييم المبدئي أو النهائي.

وأشارت الوزارة إلى أن تقييم المواد يتم من خلال 20 مفردة، قيمة كل سؤال نصف درجة، ليصبح المجموع 10 درجات، باستثناء مادة اللغة العربية التي خصص لها 16 مفردة بإجمالي 8 درجات، إضافة إلى درجتين للإملاء، بحيث يُحسب كل خطأ بنصف درجة، ليصبح مجموع المادة 10 درجات كاملة.

وأكدت التعليمات ضرورة إضافة خانتين بدفتر الدرجات:

تقييم مبدئي من 10 درجات

تقييم نهائي من 10 درجات

كما تقسم درجات اللغة العربية إلى:

8 درجات للفروع

درجتان للإملاء

وطالبت الوزارة كل معلم بوضع نموذج تقييم مبدئي وآخر نهائي بشرط اختلاف النموذجين، مع الاحتفاظ بجميع نماذج التقييم داخل المدرسة للتوثيق والمتابعة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار سعي الوزارة لضمان تقييم عادل، دقيق، وتربوي يعكس مستوى الطلاب الحقيقي في مختلف المواد الدراسية.

مواعيد تقييمات الأول والثاني الإبتدائي بسبب إعادة انتخابات النواب|مستند
 

وفي سياق متصل أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إخطارًا رسميًا بتعديل مواعيد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك عقب القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (۷۱) لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب، والمقرر انعقادها يومي ٢ و٣ يناير ٢٠٢٦ في عدد من المحافظات، بينها الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج والأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة.

وبناءً على الجدول الإجرائي والزمني الجديد للانتخابات، قررت الوزارة تقديم موعد التقييمات النهائية لتُعقد خلال أيام ٢٨ و٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، بدلًا من المواعيد السابقة المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، والتي كانت مقررة في ٣ و٤ و٥ يناير ٢٠٢٦.

ويأتي هذا التعديل بهدف ضمان عدم تعارض أعمال التقييم داخل المدارس مع سير العملية الانتخابية، خاصة في المحافظات التي ستشهد إعادة الاقتراع، وتفادي تعطيل اليوم الدراسي أو إرباك لجان الانتخابات المقامة داخل المدارس.

وتؤكد الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحرص على انتظام الدراسة والحفاظ على انضباط جدول التقييمات مع ضمان حسن سير العملية الانتخابية في الوقت نفسه.