المالية تطلق حزمة تحفيز الالتزام الضريبي.. إعفاءات جمركية وحوافز استثمارية

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل تنفيذ حزمة تحفيز الالتزام الضريبي، في إطار استراتيجية تطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار. وتهدف الحزمة إلى تعزيز الشفافية، توسيع قاعدة الممولين، ودعم القطاع الخاص والمشروعات القومية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي والأجنبي.

تسريع رد الضريبة وتبسيط الإجراءات للشركات

أوضحت الوزارة، أن المحور الأول من الحزمة يركز على رفع كفاءة منظومة رد الضريبة، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع حصول الشركات على مستحقاتها، كما أشارت إلى إعداد تعديل تشريعي يحدد حدًا أدنى للديون المدعومة واستثنائها من الإجراءات القانونية المعقدة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويحفز الالتزام الضريبي.

تحول ضريبي جديد لدعم الاستثمار في البورصة والعقارات

تشمل الحزمة التحول إلى ضريبة دمغة نسبية على تداول الأوراق المالية المقيدة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تشجيع الاستثمار في البورصة، كما تم تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية للأفراد، حتى في حالات تكرار البيع، مع التأكيد على استثناء النشاط التجاري المنتظم من هذه الضريبة.

حوافز وإعفاءات جمركية للشركات والمصدرين

كشفت وزارة المالية عن منح حوافز للشركات المقيدة حديثًا في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها ثلاث سنوات إضافية عند تحقيق مؤشرات النمو المطلوبة.

وشملت القرارات أيضًا إعفاءات جمركية جديدة للسلع والخدمات الطبية، الآلات والمعدات، ومواد صناعة الغسيل، إضافة إلى تخفيض رسوم أجهزة الكلى والمرشحات إلى 5%.

رقمنة المنظومة الضريبية لتسهيل الإجراءات

في إطار تحسين بيئة الأعمال، تم إطلاق النظام الإلكتروني للتصرفات العقارية، ما يتيح الإخطار والدفع الفوري دون الحاجة للذهاب للمأموريات، كما تم تدشين مراكز خدمات ضريبية جديدة بالقاهرة الكبرى، وتنظيم مسارات إنهاء الالتزامات داخل المأموريات لتسريع الإجراءات.

وأضافت الوزارة استحداث الربط الإلكتروني للحجز الإداري وإصدار بطاقة رقم قومي ضريبية مؤقتة خلال أربعة أشهر لتسهيل تأسيس الشركات الجديدة، إلى جانب دعم التسجيل الضريبي الإلكتروني مجانًا لجميع الممولين.

حزمة شاملة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

أكدت وزارة المالية، أن الحزمة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وعادلة، داعمة للنمو الاقتصادي، ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتسهيل التعامل مع جميع الجهات الحكومية من خلال الالتزام بالبطاقة الضريبية.