فائض الخدمات يرتفع 5.4% إلى 15.1 مليار دولار بدعم قوي من السياحة| خاص

شهد فائض الخدمات نموًا بنسبة 5.4% ليصل إلى 15.1 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بشكل أساسي بارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 16.3% إلى 16.7 مليار دولار، حسبما كشف تقرير حكومي .

فائض الخدمات في مصر يرتفع 5.4% إلى 15.1 مليار دولار

وجاء ارتفاع فائض الخدمات بنهاية السنة المالية الماضية إلى نحو 15.1 مليار دولار، ليكون مؤشرًا إيجابيًا على تعافي القطاع السياحي ودوره في تعزيز التوازن الخارجي للاقتصاد المصري، رغم التحديات الجيوسياسية مثل الاضطرابات في البحر الأحمر..

زيادة عدد الليالي السياحية بنسبة 16.3%

واستفادت إيرادات السياحة من زيادة عدد الليالي السياحية بنسبة 16.3% لتصل إلى 179.3 مليون ليلة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 16.4% إلى 17.4 مليون سائح. كما ساهمت إيرادات الخدمات الأخرى في النمو، حيث ارتفعت بنسبة 28.5% إلى 5.2 مليار دولار، مدعومة برسوم الاستشارات القانونية، العمولات الوكالية، وخدمات الاتصالات.

تراجع إيرادات النقل بنسبة 12.5% إلى 9.4 مليار دولار

على الجانب الآخر، انخفضت إيرادات النقل بنسبة 12.5% إلى 9.4 مليار دولار، بسبب تراجع إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 45.5% إلى 3.6 مليار دولار نتيجة انخفاض حمولة السفن الصافية بنسبة 55.1% وعدد السفن بنسبة 38.5%.

ارتفاع مدفوعات الخدمات بنسبة 6.7% إلى 17.0 مليار دولار

من ناحية المدفوعات، ارتفعت مدفوعات الخدمات بنسبة 6.7% إلى 17.0 مليار دولار، مع زيادة في مدفوعات الخدمات الحكومية بنسبة 25.2% إلى 2.3 مليار دولار، ومدفوعات النقل بنسبة 9.0% إلى 3.6 مليار دولار بسبب إصلاح الطائرات، الإيجارات، والتحويلات الجوية، ومدفوعات الخدمات الأخرى بنسبة 27.1% إلى 7.2 مليار دولارمن تحويلات شركات البترول، خدمات الحاسب الآلي، الاشتراكات، الصيانة، الرسوم القانونية، الملكيات، والإنشاءات.

 كما انخفضت مدفوعات السفر بنسبة 24.0% إلى 3.9 مليار دولار، نتيجة تراجع المدفوعات بالبطاقات الإلكترونية في الخارج ونفقات السياحة للمصريين.

تقليص عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% 

ساهم هذا النمو في فائض الخدمات في تقليص عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، مع دعم إضافي من ارتفاع التحويلات المالية للمصريين في الخارج بنسبة 66.2% إلى 36.5 مليار دولار، وزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 38.9%. وأدى ذلك إلى تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 2.1 مليار دولار فقط، مقارنة بفائض قدره 9.7 مليار دولار في العام السابق، مما يبرز مرونة الاقتصاد المصري.