الحريري: محاولات تبييض وجه البرلمان لن تجدي"ما بُني على باطل فهو باطل"
وجه المهندس هيثم الحريري، النائب البرلماني السابق، انتقادات لآلية تشكيل مجلسي النواب والشيوخ الحاليين، معتبراً أن هذه المجالس لا تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
اتهامات بتفصيل القوانين وتعيين المقاعد
أكد الحريري في بيانه أن قوانين الانتخابات الأخيرة "مُفصّلة" بالكامل لصالح أحزاب السلطة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وشدد على النقاط التالية:
• مجلس الشيوخ: تم تعيينه بالكامل وبـ "ترتيبات مُسبقة".
• مجلس النواب: عُيِّن 50% من مقاعده تحت اسم "القوائم المطلقة"، التي أكد أنها لا تمثل الشعب ولا تعبر عن إرادته ولم ينتخبها المواطنون.
انتقادات للهيئة الوطنية للانتخابات
لم يقتصر هجوم الحريري على المجالس، بل امتد ليشمل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وصفها بـ "المرتعشة" التي لا تملك قرارها، مُتهمًا إياها بـ:
• تجاوز الصلاحيات التي أقرها الدستور.
• منع المرشحين من خوض الانتخابات.
• غض البصر عن استخدام "المال الحرام" لشراء الأصوات.
• التغاضي عن مخالفة الحد الأقصى المسموح به للدعاية الانتخابية.
كما أشار إلى أن كل هذه المخالفات تتم "تحت سمع وبصر كل أجهزة الدولة".
"ما بني على باطل فهو باطل"
وصف النائب السابق محاولات "تبييض وجه هذا المجلس" بالفاشلة، مؤكدًا أن "ما بُني على باطل فهو باطل". وختم بيانه بالتأكيد على أن أي مخرجات أو قرارات ستصدر عن هذه المجالس "لن تُعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية".
كما أشار الحريري إلى أن هذه الإشكالية ليست قاصرة على المجلس الحالي فحسب، بل تمتد لتشمل "كل المجالس المنتخبة منذ عام 1952".
مطالبة بـ "انتخابات حقيقية"
وفي ختام البيان، طالب الحريري بضرورة العمل على تحقيق تمثيل حقيقي للإرادة الشعبية، قائلاً: "مصر تستحق مجلس نواب يمثل إرادة الشعب لا يمثل إرادة الحكومة"، ومؤكداً على الحاجة إلى:
"قانون جديد وانتخابات حقيقية ومجالس تعبر عن إرادة الشعب لا إرادة السلطة الحاكمة."
وكان المهندس هيثم الحريري عضو مجلس النواب السابق قد هاجم فى وقت سابق قانون الإنتخابات الحالي مؤكدا أنه غير عادل ولا يعبر عن الشعب المصري، ولن يسمح بنجاح من يعبر عن إرادة الشعب، وأغلبية هذا المجلس ستكون موالية ونجحت بالمال السياسى.
وقال الحريرى، فى تصريحات خاصة لـ "إيجبتك " هذه الانتخابات غير عادلة من البداية، ولذلك أغلب الأحزاب السياسية لم تشارك في القائمة وشاركت في النظام الفردي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوقائع كانت تؤكد أن هذه الانتخابات غير دستورية
وأوضح، أن السقف القانونى للدعاية الانتخابية تم تحديده بـ 500 ألف جنيه، ولكن على أرض الواقع دعاية بعض الأحزاب مثل مستقبل وطن وحماة الوطن، تجاوزت هذا السقف بمسافة كبيرة جدا، ولم نسمع أو نشاهد أى عقوبات أو مخالفات!.
أخطاء العملية الانتخابية ممنهجة
وأشار الحريرى، إلى أن بيان الرئيس السيسى، بشأن الانتخابات شديد الأهمية، ولكن ما حدث بعد ذلك هو إلغاء نتيجة 19 دائرة فقط ، ولكن الحقيقة أنه هذه الانتخابات كان لابد أن تلغى بشكل كامل، الأخطاء التى شابت العملية الانتخابية لم لا تندرج تحت بند الأخطاء فردية بل كانت أخطاء ممنهجة من الهيئة الوطنية للانتخابات التى أصدرت توجيهات تبطل العملية الانتخابية بالكامل وهذا ما أكدته الهيئة الوطنية للانتخابات بذاتها - فقد أوضحت الهيئة أنه تم رفض حضور الموكلين والمندوبين للجان الفرز ومتابعة أعمال الفرز عن قرب والحصول على نتيجه هذا الفرز، هذه الاجراءات كفيلة بإبطال العملية الانتخابية.
وطالب المهندس هيثم الحريري الهيئة الوطنية للانتخابات، بالاستقالة لأن الأخطاء التى شهدتها الانتخابات ومحاولة تصحيحها تؤكد أن هذه الهيئة فقدت ثقة الشعب المصرى فى إدارة العملية الانتخابية، ونحن هنا لا نقصد القضاة ولكن نقصد المسؤولين في الهيئة إذ تتضمن وظيفتهم الرسمية تحقيق الشفافية الكاملة، مشددا على ضرورة إلغاء هذه الانتخابات، وإصدار قانون جديد لا يتضمن القائمة المغلقة.