مجلس الوزراء يسلّط الضوء على توقعات فيتش الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري

أبرز مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، التعديلات الإيجابية التي أعلنتها وكالة فيتش بشأن توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أن المؤسسة الدولية رفعت توقعاتها للمرة الثانية خلال شهرين فقط، في دلالة واضحة على قوة التعافي الاقتصادي واستمرار تحسن المؤشرات.

مجلس الوزراء يسلط الضوء على توقعات فيتش الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري عبر فيسبوك

ووفق ما نشره المجلس، كانت فيتش، رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% في تقريرها الصادر في أكتوبر الماضي، قبل أن تعود وتعدل تقديراتها مرة أخرى في تقرير نوفمبر 2025 لترتفع إلى 5.2%، وهو ما يعكس أداءً أقوى من التقديرات السابقة.

وأشار المجلس، إلى أن هذه المراجعة جاءت مدفوعة بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت توقعات الوكالة خلال الربع الأول من العام المالي نفسه، وذلك بفضل انتعاش الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات، إلى جانب استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي عزز ثقة المؤسسات الدولية.

وأكد البيان، أن هذه الإشادات الدولية تتسق مع ما تشهده مصر من تحسن تدريجي في بيئة الأعمال وتوسّع في الأنشطة الإنتاجية، ما يعزز التوقعات باستمرار وتيرة النمو خلال الفترات المقبلة.

وترى فيتش، أن الاستقرار النسبي في المنطقة قد يعزز ثقة المستثمرين ويعيد زخم التدفقات الأجنبية، بينما يشكّل تحسن الأوضاع في البحر الأحمر عنصرًا أساسيًا في دعم تعافي إيرادات قناة السويس، التي تأثرت سابقًا بالتوترات الجيوسياسية ومسارات الملاحة البديلة.

كما تتوقع الوكالة انتعاشًا ملموسًا في قطاع السياحة خلال 2026، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة وزيادة الحجوزات من الأسواق الأوروبية والعربية، وهو ما يعتبر ركيزة رئيسية لدعم إيرادات الدولة.

وأكد التقرير إبقاء فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (B+) مع نظرة مستقرة، موضحة أن مسار التحسن الاقتصادي سيظل مرتبطًا بقدرة الحكومة على استمرار السياسات المرنة وإدارة الدين بكفاءة لضمان استدامة التعافي وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.