مسئول أمريكي سابق: قرارات ترامب حول الهجرة واللجوء تهدف لتعزيز الأمن

أكد جون توريس، المدير السابق لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة واللجوء كانت جزءًا من استراتيجيته لتأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي الأمريكي، وذلك في إطار تعهداته الأمنية التي قدمها خلال حملته الانتخابية.

التركيز على الأمن والسلامة العامة
وأوضح توريس، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، في برنامج "عين على أمريكا" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب جعل من أولوياته ضمان أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين، ومن بين الإجراءات التي اتخذها تعزيز سياسات الهجرة، خصوصًا فيما يتعلق بمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وأشار إلى أن جزءًا من هذه السياسات جاء ردًا على الوضع غير المنظم الذي شهدته الحدود الأمريكية الجنوبية، إذ كان يتم عبور ما يقارب 20 مليون شخص بشكل غير قانوني في ظل الإدارة السابقة، ما شكل صعوبة في التحقق من هوياتهم والخلفيات الأمنية لهم.

زيادة التهديدات الأمنية
وأشار توريس، إلى أن الوضع على الحدود الأمريكية كان يشكل تهديدًا أمنيًا بالغ الخطورة، إذ لم يكن يتم إجراء مراجعات دقيقة للخلفيات الأمنية للأفراد القادمين من خلال الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن هذا الوضع ارتبط أيضًا بحوادث إطلاق النار التي استهدفت الحرس الوطني الأمريكي في العاصمة واشنطن، وهو ما عزز من قلق الإدارة الأمريكية بشأن ضعف الإجراءات الأمنية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين.

مراجعات الخلفية الأمنية
وأضاف توريس، أن الرئيس ترامب، كان مقتنعًا بعدم كفاية عمليات المراجعة الأمنية للأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وهو ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات مشددة في سياسته للهجرة، بما في ذلك تعزيز فحص خلفيات المهاجرين واللاجئين، وشدد على أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لضمان أمن المواطنين الأمريكيين والحد من أي تهديدات قد تنشأ نتيجة دخول أشخاص غير معلومين خلفياتهم الأمنية إلى البلاد.

في نهاية حديثة، أكد المدير السابق لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية،  أن قرارات الرئيس ترامب في ملف الهجرة واللجوء كانت جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تأمين الحدود الأمريكية وتعزيز السلامة العامة، مشيرًا إلى أن تلك القرارات جاءت استجابة للظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين.