خبير اقتصادي: جهود الإصلاح والتنمية السبيل الوحيد لتحقيق الرخاء

أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن رفع وكالة "فيتش" لتوقعات نمو الاقتصاد المصري يعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، موضحًا أن هذه التوقعات الإيجابية تعد شهادة دولية على قوة ومتانة مسار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة هي نتاج لجهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

إصلاحات نقدية ومالية شاملة

وأوضح بلال شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التحول من سياسة سعر الصرف المثبت إلى تطبيق سعر الصرف المرن كان له دور كبير في زيادة تحويلات المصريين من الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفًا أن هذه الخطوة ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، الذي تجاوز حاجز الـ 50 مليار دولار، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في استعادة استقرار سوق الصرف والسيطرة على التضخم، الذي بدأ في الانخفاض بشكل تدريجي.

طفرة في الصادرات والاستثمارات

ونوه بلال شعيب، إلى أن مصر تسعى لتحقيق طفرة في صادراتها، مستهدفة الوصول إلى 146 مليار دولار من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن مصر استفادت بشكل كبير من الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها مع مختلف الدول، مما فتح أبوابًا جديدة للصادرات المصرية مؤكدًا  أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تجاوزت 46 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يعد إنجازًا كبيرًا في سياق جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع في الاقتصاد المصري.

مصر بوابة للاستثمار العالمي 

وأضاف شعيب، أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها بوابة للسوق الأفريقية الواعدة، فضلًا عن علاقاتها التجارية القوية مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي أنشأتها الدولة، تساهم في جعل مصر وجهة استثمارية جذابة، موضحًا أن الحكومة المصرية عملت على تحسين بيئة الاستثمار، ما يعزز من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

 فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة

في ختام حديثه، أكد بلال شعيب، أن الإصلاحات الاقتصادية ستنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري، حيث ستوفر فرص عمل جديدة، وستزيد من المعروض من السلع، مما يساعد في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن استمرارية جهود الإصلاح والتنمية تعتبر السبيل الوحيد لتحقيق الرخاء الاقتصادي، وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين على المدى الطويل.