تعاون بين «إتقان» ومصلحة الكفاية الإنتاجية لتدريب كوادر التعليم الفني

وقعت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، برئاسة الدكتور محمد موسى عمارة، بروتوكول تعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس إيهاب عبد الله رمضان، رئيس المصلحة.

أهداف التعاون
أكد الدكتور محمد موسى عمارة، أن البروتوكول يمثل نواة حقيقية للعمل التكاملي بين الهيئة والمصلحة، ويهدف إلى:

1- رفع قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني في مجال ضمان الجودة والاعتماد.
2- تقديم الدعم الفني لإدارة الجودة بالمصلحة.
3- التنسيق مع الهيئات والمشروعات المحلية والدولية لدعم تطبيق نظام الجودة.

وأشار إلى أن التعاون سيسرّع من نشر ثقافة الجودة، ويعزز كفاءة الكوادر البشرية، ما سينعكس إيجابًا على جودة التعليم والتدريب الفني والتقني، وإمداد سوق العمل بكوادر فنية مؤهلة وفق أعلى المعايير.

آلية التعاون وأهميته
أوضح رئيس مجلس إدارة إتقان أن البروتوكول يجمع بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التي تخدم الصناعة المصرية عبر إعداد العمالة الفنية الماهرة، وتقديم الاستشارات والدراسات لحل مشكلات العمل، وتدريب العاملين بمختلف المستويات الإدارية، وهيئة إتقان المكلفة بإنشاء وتطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بما يضمن عدم وجود أي تعارض في المصالح.

جاء توقيع البروتوكول على هامش ورشة عمل الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET، التي تناولت مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، والتي عُقدت بفندق سفير.

وأشار الدكتور عمارة، إلى أهمية مقترحات الحضور ومناقشاتهم البناءة في الجلسات، مؤكدًا على العمل المشترك لوضع نظام مصري رائد لضمان جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قادر على تحقيق نقلة نوعية مستدامة.

"التعليم" تعلن تفاصيل الإفادة المطلوبة لمعلمي الحصة للتقديم بالمسابقات
 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإفادة الرسمية المطلوبة للمعلمين العاملين بنظام الحصة والراغبين في التقديم للمسابقات التي تطرحها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان توحيد الإجراءات وتسهيل حصول المتقدمين على المستندات المطلوبة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الإفادة يجب أن تصدر من المدرسة أو الإدارة التعليمية، وتتضمن مدة العمل الفعلية بنظام الحصة، وعدد الحصص التي قام المعلم بتدريسها، وطبيعة العمل، بالإضافة إلى ختم المدرسة أو الإدارة واعتمادها رسميًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على إتاحة فرص عادلة للعاملين بنظام الحصة، وتمكينهم من التقدم للمسابقات الرسمية بشفافية واستيفاء جميع الشروط اللازمة.