الرئاسة العراقية تنفي الاطلاع على قرار الوقائع بشأن الحوثيي وحزب الله
قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن العراق يشهد في الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا على خلفية ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية، إذ تم تصنيف الحوثيين وحزب الله اللبناني كجماعتين إرهابيتين.
هذا القرار، الذي أثار العديد من التساؤلات، دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إصدار توجيه بمحاسبة المقصرين، معتبرًا ما حدث "خطأ أو سهو" يجب تصحيحه.
الجدل العراقي حول تصنيف الحوثيين وحزب الله كجماعتين إرهابيتين
في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت التميمي، إن الجدل حول هذا الموضوع لم يقتصر على الأوساط السياسية فقط، بل امتد إلى الشارع العراقي المهتم بالشأن العام. خصوصًا بعد التضارب في المعلومات حول الجهة التي أصدرت القرار بنشر هذا التصنيف في الجريدة الرسمية، وأوضحت التميمي، أن هذا الجدل قد ألقى بظلاله على الأجواء السياسية في العراق، إذ تتفاوت الآراء حول المسؤولية عن هذا القرار.
توضيح رئاسة الجمهورية العراقية: لا علم لنا بالقرار
وفي تطور لافت، أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع أي اطلاع أو موافقة على قرار تصنيف الحوثيين وحزب الله كجماعتين إرهابيتين، وأكدت الرئاسة في بيانها أن القرارات التي تُحال إليها عادةً تقتصر على ما يصوّت عليه مجلس النواب أو تلك المتعلقة بالمراسيم الجمهورية، والتي تُرسل بعد إقرارها إلى وزارة العدل للنشر في جريدة الوقائع العراقية.
دور مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصنيف والتجميد
كما أوضحت التميمي، أن مثل هذه القرارات التي تشمل تجميد الأموال ومكافحة غسل الأموال عادةً ما يتم عرضها على مجلس الوزراء واللجان المختصة في الحكومة العراقية، دون الحاجة إلى مصادقة رئاسة الجمهورية، وأكدت أن هذا يعزز موقف الرئاسة في نفيها القاطع مسؤوليتها عن الخطأ الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.
تأثير الجدل على السياسة العراقية الداخلية
أدى هذا الجدل إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في العراق، حيث برزت خلافات بين القوى السياسية المختلفة حول طريقة التعامل مع هذا الموضوع، وعلى الرغم من التوضيحات الرسمية، ما زالت هناك تساؤلات عميقة حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قد أخذت هذا القرار بدون موافقة من الرئاسة، أو إذا كان هناك طرف ثالث وراء نشره في الجريدة الرسمية.