من الأزمة إلى الانتعاش.. "فيتش" ترسم ملامح اقتصاد مصر في 2026|إنفوجراف

أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، كاشفة عن رؤية أكثر إشراقًا لمستقبل الاقتصاد المصري مع دخول العام الجديد. 

فيتش ترسم ملامح اقتصاد مصر في 2026

ويرصد لكم إيجبتك في  خدمته اليومية أبرز ما جاء في تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية، حيث تتوقع انتقال مصر من مرحلة الضغوط إلى مسار تعافٍ تدريجي ومدعوم بعدة عوامل محلية وإقليمية.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق تعافٍ أسرع خلال 2026، مدفوعًا بمزيج من تهدئة التوترات الإقليمية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب النتائج الإيجابية للإصلاحات الحكومية خلال الفترة الأخيرة.

وترى فيتش أن الاستقرار النسبي في المنطقة قد يعزز ثقة المستثمرين ويعيد زخم التدفقات الأجنبية، بينما يشكّل تحسن الأوضاع في البحر الأحمر عنصرًا أساسيًا في دعم تعافي إيرادات قناة السويس، التي تأثرت سابقًا بالتوترات الجيوسياسية ومسارات الملاحة البديلة.

كما تتوقع الوكالة انتعاشًا ملموسًا في قطاع السياحة خلال 2026، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة وزيادة الحجوزات من الأسواق الأوروبية والعربية، وهو ما يعتبر ركيزة رئيسية لدعم إيرادات الدولة.

وأكد التقرير إبقاء فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (B+) مع نظرة مستقرة، موضحة أن مسار التحسن الاقتصادي سيظل مرتبطًا بقدرة الحكومة على استمرار السياسات المرنة وإدارة الدين بكفاءة لضمان استدامة التعافي وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وبينما يواجه الاقتصاد المصري تحديات قائمة، فإن تقييم فيتش يشير بوضوح إلى أن عام 2026 قد يكون نقطة تحول حقيقية نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو إذا استمرت الإصلاحات وتم الحفاظ على مسار الانضباط المالي.