وزير العمل يعلن إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. ما السبب؟

في إطار جهود وزارة العمل لضبط وتنظيم منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إيقاف نشاط شركة "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج، بمحافظة بني سويف، والحاصلة على الترخيص رقم (572)، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.

جبران: لن نتهاون مع أي كيان يخالف الضوابط

وفي هذا السياق، صرّح الوزير قائلاً:"إن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تخالف قواعد تنظيم إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر، ونعمل على ضمان سوق تشغيل منضبط وآمن يعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي. وستواصل الوزارة حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون."

حماية حقوق العمالة المصرية أولوية لا تقبل التأجيل

في نفس السياق تُهيب وزارة العمل المواطنين بعدم التعامل مع الشركة الموقوف نشاطها، والتأكد من التعامل فقط مع الشركات المرخَّصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة سوق العمل الخارجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنظمة.

وفي وقت سابق كلفت وزارة العمل بتكثيف حملات المتابعة الميدانية والرقابة على المنشآت لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر للوزير محمد جبران  عن نتائج حملاتها خلال 3 أيام فقط من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

المخالفات

وأوضحت اللجنة أن أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت عن:545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين،و 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية،و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم،و 316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص.

ضبط منظومة العمل

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل، وحماية حقوق العمال، ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحقق بيئة عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على أن الوزارة ماضية في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة..وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة كذلك في عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الجديد، بما يضمن التطبيق الأمثل له وتحقيق التوازن في علاقات العمل.