فيتش: مصر تحافظ على تصنيف «B» وارتفاع أعداد السياح إلى 17.5 مليون زائر

توقعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعًا في وتيرة التعافي خلال عام 2026، بدعم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات الاستثمار والصادرات.

وأضافت المؤسسة أن مصر تبدو مرشحة للاستفادة من حالة التهدئة الإقليمية المتوقعة خلال العام المقبل، وهو ما قد يعيد الثقة للمستثمرين ويعزز تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما من قطاع السياحة وقناة السويس، بعد فترة اتسمت باضطرابات أثرت على حركة التجارة العالمية.

التصنيف الائتماني

وبحسب تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، أبقت "فيتش" على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت هذا القرار إلى تحسن موازين القطاع الخارجي وزيادة الدعم الدولي، مقابل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع حجم الدين وتكلفة التمويل.

وأشارت فيتش إلى أن تراجع التوترات التي استهدفت خطوط الملاحة في البحر الأحمر خلال الشهور الأخيرة قد يفتح المجال أمام تعافي إيرادات قناة السويس تدريجيًا، بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا العام الماضي بسبب تغيير السفن لمسارات بديلة تجنبًا للمخاطر.

 قطاع السياحة

كما توقعت المؤسسة تحسنا في قطاع السياحة مع زيادة الحجوزات الموسمية، مدعومًا بظروف إقليمية أكثر هدوءا وإصلاحات اقتصادية نقدية عززت قدرة السوق على المنافسة، لافتة إلى أن عدد السياح ارتفع إلى 17.5 مليون سائح خلال العام المالي الماضي مقابل 15 مليون في العام السابق.

وترى فيتش أن استمرار هذا المسار مرهون بعوامل خارجية وداخلية، أبرزها مرونة السياسات الاقتصادية، واستدامة الإصلاحات، وقدرة الدولة على إدارة الدين والموارد التمويلية بطريقة تدعم النمو وتحسن بيئة الاستثمار على المدى المتوسط.