النائب أحمد سيد: موقف مصر من التهجير خط أحمر لا يقبل المساومة

استنكر الدكتور أحمد سيد، القيادي بحزب العدل، أمين سر لجنة السياحة بـ مجلس الشيوخ، بشدة، الادعاءات الإسرائيلية المتكررة التي تزعم وجود "تنسيق مسبق" مع مصر لفتح معبر رفح بهدف التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

ووصف المزاعم بأنها "محض أكاذيب وافتراءات مضللة"، تهدف بشكل رئيسي إلى تبرير المخططات العدوانية الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

رفض قاطع ومسألة أمن قومي

وشدد النائب في بيانه اليوم: على أن الموقف المصري ثابت وراسخ، ويرفض بشكل قاطع أي محاولة أو دعوة للتهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية، معتبراً هذا الأمر خطاً أحمر يمس الأمن القومي المصري.

وأكد أن مصر، قيادة وشعباً، تتعامل مع معبر رفح بشكل إنساني وسيادي بحت، هدفها الوحيد هو ضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين، وليس لتسهيل أي عملية إخلاء قسري تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

حملة منظمة لتشويه الدور المصري

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المحاولات الإسرائيلية لتسريب معلومات مغلوطة حول التفاهمات المزعومة، هي جزء من حملة منظمة تهدف إلى تشويه الدور المصري المحوري والنزيه في التعامل مع الأزمة، ووسيلة للضغط على القاهرة للتخلي عن موقفها الداعم للحق الفلسطيني.

وأضاف أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لوقف العدوان وضمان استمرار تدفق المساعدات، مشيراً إلى أن أي حديث عن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون جزءاً من حل شامل وعادل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مطالبة بتحرك دولي وتحذير للإعلام

طالب النائب أحمد سيد المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والفاعل للجم هذه الأكاذيب والضغوط الإسرائيلية، التي تستهدف إفراغ غزة من سكانها الأصليين.

وحذر أمين سر لجنة السياحة بالشيوخ من خطورة استمرار إسرائيل في بث هذه الأخبار الكاذبة، مشدداً على أن هذه الروايات لا تخدم إلا أجندة الحرب وتصعيد التوتر، وهي محاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الجرائم المرتكبة. 

ودعا وسائل الإعلام العالمية إلى توخي أقصى درجات الدقة، والاعتماد على المصادر المصرية الرسمية الموثوقة في إدارة المعبر.